وكالة فيتش تخفض التوقعات لتصنيف تركيا الائتمانى بعد تحركات الجيش

خفضت وكالة فيتش أمس الجمعة توقعاتها لتصنيف تركيا الائتمانى، مبدية مخاوف حيال الغموض الذى يخيم على الوضع السياسى بعد تحركات الجيش فى منتصف يوليو.

وأفادت الوكالة فى بيان، أن التوقعات لتصنيف الدين التركى المحدد حاليا بدرجة "بى بى بى سلبى" خفضت من مستقر إلى سلبى، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف فى الأشهر المقبلة.

وأوضحت "فيتش" أن "الغموض السياسى سينعكس على أداء الاقتصاد، وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية".

وبمعزل عن تحركات الجيش، رأت الوكالة أن الظروف الأمنية تراجعت مع الاعتداءات الأخيرة التى وقعت فى تركيا وتسببت بسقوط العديد من الضحايا.

كما حذرت بأن تسريح العديد من كبار المسئولين العسكريين فى أعقاب تحركات الجيش فى 15 يوليو قد يطرح مشكلات فى الحفاظ على الأمن.

ولفتت الوكالة إلى أن قطاع السياحة الذى يشكل 3% من إجمالى الناتج الداخلى، ويؤمن لتركيا 13% من عائداتها الخارجية، بات يعانى من الوضع.

وتوقعت أن تشهد تركيا تباطؤا فى النمو الاقتصادى بسبب انخفاض الاستثمارات، مشيرة كذلك إلى تراجع إمكانية تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن أن تبدل نمط النمو الاقتصادى التركى.

كما توقعت الوكالة أن يواجه البنك المركزى التركى ضغوطا سياسية بشأن سياسته النقدية، وسيرتفع الدين الخارجى بحسب توقعات فيتش من 35% من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية 2015 إلى 39,3% فى نهاية 2018.