.jpg "مصطفى بكرى يطالب وزير التموين بكشف تقرير ذمته المالية")
قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد منظومة القمح، إنه لم يتهم أية جهة حكوميه أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى فندق سميراميس لمدة ٣١ شهرا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين فى فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.
وأضاف "بكرى" فى بيان له منذ قليل، رداً على بيان وزير التموين، الذى أصدره ردا على ما أثاره "بكرى" فى برنامجه بشأن إقامة الوزير بالفندق بملايين الجنيهات، أن الوزير لم ينف أنه يقيم فى فندق سميراميس، متابعاً:"أؤكد مجددا أنه يقيم فى السويت ١٠٣٨ بالفندق، وإذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيا قيمة وفواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة الماليه الذى تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية فى تعامله مع هذا الأمر لحساسيته".
ودعا بكرى وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده، وأن تكون ردوده موضوعية، وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصى الحقائق أو لكل من يسعى لسؤاله فى بعض الأمور الهامة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزارى أو القرارات الخاطئه التى أصدرها، على حد قول البيان.
ونصح بكرى الوزير بالهدوء، مضيفاً: "القادم أخطر والاستجوابات خطيرة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق فى الطريق، والبرلمان المصرى لن يتستر على أى فساد، ولن أصمت على التساؤلات المطروحة حول الملايين التى صرفها الوزير نظير إقامته فى الفندق، إلا إذا قدم إجابات مقنعة، وسأطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفتره الماضيه فى فندق سميرا ميس، على حد تعبير البيان.
.jpg)
