لا أتوقف كثيرا أمام منصات إطلاق الشائعات والأخبار الموجهة ضد مصر، وفى المقابل أتمعن وأسعى لفهم تحركات وطروحات المعارضين المصريين فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، هل تقدم رؤية مختلفة أم تغرق فى الشعارات التقليدية الحماسية فقط؟
وبينما أدعو إلى الاكتفاء بفضح مخططات منصات الحرب المعلوماتية الجديدة، وكشف أهدافها الرامية إلى التشكيك فيما تتخذه الإدارة المصرية من إجراءات لضمان الاستقرار، وتلافى آثار الفوضى فى أعقاب ثورة 25 يناير، أجد من الواجب مناقشة أطياف المعارضة الوطنية فيما تطرحه من بدائل، انطلاقا من أن الهدف الأسمى للمصريين اليوم هو التوحد والالتفاف حول مشروع الاستقرار والنهوض فى جميع المجالات.
وفى هذا السياق، أدعو جميع أطياف المعارضة المصرية إلى دراسة ردود الفعل والتصريحات التى أطلقها مسؤولو صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصرى، والاتفاقية المزمع إقرارها بحصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وآخرها تصريحات مسعود أحمد مسؤول الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإذا كان بعض أطياف المعارضة المصرية يرفضون مبدأ الاقتراض الخارجى، خاصة من صندوق النقد، حرصا على مصلحة الأجيال المقبلة، وخوفا على تأثر الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، فعليهم على الأقل تقديم بدائل مقنعة للخروج من الفترة الصعبة التى نعيشها وإطلاق النهضة الاقتصادية المرجوة، أو النظر بفهم إلى الصورة الشاملة للاقتصاد المصرى الآن والاحتياجات الملحة، وما يتم اتخاذه من قرارات فى ضوء هذه الاحتياجات.
مسعود أحمد، فى حوار للزميلة «الشرق الأوسط السعودية»، أكد أن برنامج مصر الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص، وأن صندوق النقد الدولى يعمل فقط على مساعدتها فى تنفيذه دون أن يفرض عليها أى شروط، ليس هذا فقط، بل أكد مسعود أحمد أن مصر دولة قوية للغاية بحساب الموارد والفرص والتوقعات والإمكانات غير المستغلة، ولديها مقومات جيدة للغاية، لكنها فى الوقت نفسه تعانى مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف وضعها على مسار صحيح.
يبدأ أولا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية، والشروع فى وضع أسس زيادة النمو والتوظيف.
يا ترى ماذا يرى أطياف المعارضين لاتفاقية الاقتراض من صندوق النقد فى كلام مسعود أحمد عن الاقتصاد المصرى؟ وما مقترحاتهم حول علاج عجز الموازنة ونقص التمويل ومواجهة الحصار الاقتصادى الخارجى؟
عدد الردود 0
بواسطة:
رجب محمد
ايوة عندي حلول
اولا من ثورة 25 يناير تم البناء علي الاراضي الزراعية من مساكن وايضا مصانع لابد من حصر كل هذه المخلفات علي مستوي الجمهورية عن طريق تشكيل لجان في كل محافظة ودفع غرامة لمن بني علي ارض زراعية وليس هذا فقط فهذه مخالفة وتم دفع الغرام يتم محاسبة المخالف عن كل متر بناء تم ويختلف سعر بناء السكن عن من بنأ مصنع ويتم تحديدة عن طريق اللجنة المختصة ولكن قبل هذا يتم الحصر اولا وبعد عملية الحصر تتم المحاسبة ويتم تغليظ العقوبة لمن يحول فعل هذا مرة اخري ولكن كما قلت بعد الحصر عن كل محافظة دي لوحدها هدخل نهر فلوس للدولة ثانيا تحصيل الضرائب لابد ان يكون هناك مرونة في تحصيل الضرائب يعني علب ما سمعت انا ساويرس لوحدة علية 14 مليار جنية ويريد التصالح بدفع 6مليار جنية فقط كيف هذا ثالثا غلق ملف الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية والاستيراد يكون في حالة واحدة هو عدم وجود الخامات المطلوبة ولكن مع حلول لان تكون الخامات صناعة مصرية لازم نفكر عشان ننتج رابعا عمل مشروع قومي مع دول حوض النيل ويكون متمثل في الغذاء والصناعة بالنسبة للغذاء يتم زراعة اراضي قمح وجميع المحاصيل المطلوبة وعمل اكتفاء ذاتي لهذه الدول وعمل مشروع قومي عملاق للتربية الماشية في هذه الدول اما بالنسبة للصناعة يتم عمل مصانع مشتركة لصناعة الملابس وكذلك الالكترونيات وما يشملها من صناعة هكذا يكون هناك رابط مشترك مع هذه الدول ننهض وينهضون معانا