وذكرت الشركة فى ورقة بحثية أصدرتها اليوم أن نجاح الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزى فى طرح برنامج مصرى خالص للإصلاح الاقتصادى والحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على هذا البرنامج عزز من ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ودفع مؤسسات التقييم لمراجعة رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد.
وقال محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة ماسترز، إن إبقاء مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى لتقييمها للاقتصاد المصرى عن (بى 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر أمرا جيدا ويحسب للبنك المركزى المصرى، مؤكدا أنه لولا التوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق لكان هناك تقييم آخر قد صدر من قبل المؤسسة الدولية.
وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى قد أثبتت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية طويلة الأجل عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الإعلان عن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعزز من وضعها الائتمانى وسيخفف من نقص السيولة الأجنبية، كما سيساعد الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح.
