أثار بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جدلًا واسعًا بشأن قانون بناء وترميم الكنائس، حيث حذرت عدة أحزاب من أن حديث الكنيسة الأرثوذكسية عن أن التعديلات غير مقبولة وستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، سيؤدى إلى إثارة الرأى العام وتكوين رأى مسبق رافض لمشروع القانون، بينما رأى آخرون أنه يجب التوصل لحل يرضى جميع الأطراف وإرضاء الأطياف المسيحية، وأن هناك بعض المعوقات بمشروع القانون يجب أخذها فى الاعتبار.
من جانبه، قال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن حديث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن تعديلات قانون مشروع بناء الكنائس غير مقبولة وتشكل خطرا على الوحدة الوطنية سابق لأوانه، لأنه لازلت الناقشات مستمرة مع الحكومة وممثلى الكنائس.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن لـ" اليوم السابع " أن الهدف من حديث الكنيسة الأرثوذكسية عن مشروع القانون بأنه خطر على الوحدة الوطنية هدفه تكوين رأى عام مسبق رافض لمشروع القانون، موضحا أنه يجب الانتظار لنهاية المناقشات قبل الحكم على القانون.
وأشار أبو المجد إلى أن الحكومة لديها نيه فى تعديل مشروع قانون بناء الكنائس وألا لماذا تطرحه فى هذا الوقت، وفى ذات السياق قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلا عن حزب المصريين الأحرار، أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من حزب المصريين الأحرار جيد، ونأمل أن يرضى جميع الطوائف المسيحية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع " أن البرلمان سيدرس جميع الملاحظات بشأن قانون بناء وترميم الكنائس، ولم ينته من مناقشة، مؤكدا أنه يجب التوصل لحل يرضى جميع الطوائف المسيحية والأطراف المعنية بشأن مشروع القانون.
بدوره قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الإعلام بالحزب، أن بيان الكنيسة الأرثوذكسية الرافض لتعديلات قانون بناء وترميم الكنائس، ما كان ليصدر إلا إذا أدخلت الحكومة تعديلات على صيغة القانون المتفق عليها والتى وقعت عليها الكنائس المصرية الثلاثة، مشددًا على أننا فى حاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وتقديم صورة جيدة عن فكرة المواطنة من خلال سرعة التوافق على نص هذا القانون.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن رد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على بيان الكنيسة، ما هو إلا رد دبلوماسى لا يضمد جراح ولا يشفى آلام، مؤكدًا أنه إذا كان هدف الحكومة تحقيق الوحدة الوطنية، فعليها الاستماع لمطالب الكنائس فى تعديلات قانون بناء الكنائس، لأن الخطر الحقيقى الذى يهدد مصر ووحدتها يتمثل فى محاولات شق الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية فى مصر أمر بسيط لأن المجتمع يتكون من مسلمين ومسيحيين، والجميع مصريين، وليس هناك جنسيات أو أديان متعددة مثل الدول الأخرى، مضيفًا أنه على الحكومة مراعاة كافة الاعتبارات التى تضمد جراح الأقباط، وتعالج أزمة توافر كنائس لأعداد السكان الحاليين، حتى لا يؤدى التجاهل إلى وجود شرخ فى المجتمع.
وأوضح أن حزب الوفد، كان يميل إلى إعداد قانون بناء دور العبادة الموحد، وليس قانون بناء وترميم الكنائس، ولكن أخذ المسار الحالى بسبب نص الدستور على إعداد قانون خاص بالكنائس، وألزم البرلمان بإقراره خلال دور الانعقاد الأول.
فيما قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أنه لا يعتقد أن كان هناك توافق بين الحكومة والكنائس الثلاث حول مشروع قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى أن تعديلات الحكومة على مشروع القانون يفترض أن تأتى لحل مشكلة بناء الكنائس القائمة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى لـ"اليوم السابع " أن هناك بعض المعوقات فى مواد قانون بناء الكنائس يجب أجراء حوار حولها، مؤكدا أنه يجب على الحكومة الاستماع لأطراف المشكلة.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد اصدرت بيان قالت فيه: أن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط، واختتم البيان: مازال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عالٍ ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
نحن وطن واحد ولكن
نعم من حق الاقباط بنار الكنائس ولكن فتح بنار الكنائس عن طريق امرار القانون الجديد سيؤدى لكوارث فى صعيد مصر و يفكك الوحدة الوطنية يجب ان يكون هناك قانون موحد لبناء دور العبادة وفقا للتعدد السكانى بكل منطقة