سور يفصل بين الماضى والحاضر
سور أثرى يمتد لأكثر من 2200 متر، يخرج من منطقة "فم الخليج" بمصر القديمة ليصل إلى تقاطع شارع صلاح سالم، يعد شاهدًا على إهمال حكومات متتالية، فالسلطان "قنصوه الغورى" الذى أمر بإنشاء سور مجرى العيون من عام 911 إلى 914 هجرى، بهدفه النبيل وهو توصيل المياه إلى القلعة، لم يكن يعلم أن تعب عمال كادحين وجهدهم فى ذلك الوقت سيضيع هباء، وبدلاً من أن يكون السور همزة وصل ليروى للأجيال القادمة عن أناس أبهروا العالم بحضارات مختلفة، أصبح فاصلاً بين منطقة "الجيارة" التى تحوى العديد من الخارجين عن القانون ومنطقة أخرى تصارع الأمراض اللعينة التى أصابت زمننا.
أهم المنشآت المائية فى مصر والشرق الأوسط
يعد سور مجرى العيون أحد أهم المنشآت المائية فى مصر والشرق الأوسط فهو عبارة عن بناء سداسى الشكل غير منتظم ارتفاعه 13 مترًا، يوجد أسفله بئرًا مملوءة بالماء ومكان للخيول والتيران التى تسوق السواقى "اسطبل"، أما الدور الثانى فيشمل سكن العمال والموظفين والدور الثالث يشمل على السواقى الست وسطح المبنى.
إهمال على السور وتعديات الدولة من أجل المنفعة العامة
الدكتور محمد حمزة، أستاذ العمارة الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعصر حزنًا على هذا الأثر فقال هذا السور تعرض لكم هائل من الإهمال وتعديات الدولة من أجل المنفعة العامة وذلك منذ إقامة سكة حديد حلوان ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى المشكلة الكبرى التى أضرت بالسور وهى نقل المدابغ من باب اللوق إلى منطقة مصر القديمة.
وتابع حمزة: "أين وزارة الآثار والداخلية والمحليات والمحافظة وأين مفتشى الآثار أنفسهم لإنقاذ تلك المجرى المتكامل الوحيد فى العالم الإسلامى وفى مصر بصفة خاصة".
تكلفة تطوير السور تجاوزت الـ100 مليون جنيه حتى الآن ولم يبدأ التطوير بعد
فيما قال سعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن وزارة الآثار هى المعنية بهذا الأثر وتم عمل مشروع مع محافظة القاهرة ودفع 4 ونص مليون جنيه لإخلاء المنطقة المجاورة للسور وتوفير أماكن بديلة للسكان وذلك عام 2005 و2006، وأيضًا إخلاء أصحاب المدابغ لأنهم من أساءوا ودمروا السور تدميرا بالغا وذلك بإلقاء المواد الملتهبة والمشتعلة فى منطقة الأسوار وعليها، وتعد مرحلة نقل المدابغ هذه أهم مراحل التطوير.
وتابع حلمى أن سكان المقابر الملاصقة للسور المسئول عنها محافظة القاهرة وليست وزارة الآثار، حيث إن من يملك ورق ملكية وحيازة هو من يتم تعويضهم من قبل الوزارة وتوفير أماكن بديلة لهم من قبل المحافظة، أما العشوائيات فلا علاقة لنا بها حتى وإن كانت ملاصقة للسور.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن تكلفة السور تجاوزت الـ100 مليون جنيه وسوف يتحدد مدة التطوير بعد الإخلاء التام للمنطقة المجاورة للسور، علمًا بأن أهم المعوقات التى تقابلنا هى عدم إخلاء السكان ونقل المدابغ والمنازل العشوائية والمقابر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة