تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة كل محافظة على مستوى الجمهورية للتعامل مع أزمة القمامة، والبيانات التى أرسلتها الحكومة بشأن منظومة النظافة بكل محافظة.
الحكومة ترسل للبرلمان خطة المحافظات لحل أزمة القمامة
وأرسلت وزارتا التنمية المحلية والبيئة إلى اللجنة، البيانات المتعلقة بمنظومة النظافة وجمع القمامة والتخلص منها وتدوير المخلفات لكل محافظة على مستوى الجمهورية، والخطة القومية لكل محافظة لحل أزمة القمامة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية، طالبت الحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية بموافاتها ببيانات عن منظومة النظافة وملف القمامة، بشأن إجمالى كمية الجمع السنوى، وآلية وكيفية الجمع مع بيان بأعداد وأنواع المعدات المستخدمة، ونوع وقيمة التعاقد السنوى وعدد الشركات، ومواقع وأعداد المحطات الوسيطة، وأعدد خطوط الفرز والطاقة الإنتاجية لكل خط، وكمية ونسبة التدوير من الحجم السنوى، ومواقع وأعداد المدافن الصحية، وكمية ونسبة الدفن الصحى سنويًّا، ومواقع وأعداد المقالب المحكمة والتراكمات والمقالب العشوائية ونسبتها من الحجم الكلى السنوى، والرؤية المستقبلية للتعامل التشريعى والإدارى والتنفيذى والمالى والجدول الزمنى المرتبط بتنفيذ تلك الرؤية.
وتجتمع اللجنة غدًا الأحد، لعرض ما تضمنته الأسطوانة المدمجة، المرسلة من وزارة البيئة، بشأن المبادرات الميدانية للوزارة بالمحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات، فضلا عن أهم الدراسات المتوفرة فى مجال التوجيهات الإستراتيجية والسياسية والنماذج التجريبية، للجمع والنقل والتخلص ببعض المحافظات، بالإضافة إلى كتاب وزير التنمية المحلية متضمن البيانات الواردة من المحافظات لملف النظافة.
200 مليون جنيه مديونية قديمة من رسوم النظافة بالإسكندرية
وأعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مذكرة للعرض على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عن طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن مشكلة القمامة بالإسكندرية التى تعد قنبلة موقوتة خاصة أنها أدت إلى غرق المحافظة بأكملها.
وأوصت اللجنة فى مذكرتها التى حصلت عليها "اليوم السابع" بعودة منظومة الجمع السكنى مع إدارتها سواء من خلال شركات كبيرة أو صغيرة أو جمعيات أهلية تقدم الخدمة للمواطنين، وقيام حملة إعلامية للتوعية بشأن فصل القمامة من المنبع إلى مكونين على الأقل، عضوى وغير عضوى (صلب)، والعمل على استخدام المعدات الصغيرة والبسيطة فى عملية الجمع لسهولة تمويلها وصيانتها وتحركها فى الأماكن الضيقة، وتشغيل محطتى برج العرب والحمام، فضلا عن تسوية المديونية بين شركة النظافة (نهضة مصر) ومحافظة الإسكندرية.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع خطة تشغيل لمحافظة الإسكندرية على أن تقسم المحافظة إلى قطاعين أو ثلاثة، وأن يكون التعاقد مع الشركة لكل قطاع أو قطاعين، وتخصيص مجمعات الفرز طبقا لتخطيط تلك القطاعات، ووضع استراتجية التدرج فى التكنولوجيا من البسيط إلى المتطور إلى المعقد، عن طريق مرفق المحطة الوسيطة (محطة المناولة)، ليتم تجميع المخلفات العضوية فقط فى تلك المحطات لنقلها إلى مرفق المعالجة، وخفض ما يحتاج للدفن الصحى لحماية وحماية المياه الجوفية من التلوث.
وأوصت اللجنة بالانتهاء من إعداد كراسات الشروط والقيمة التقديرية لمحافظة الإسكندرية، وحساب التكلفة التقديرية للخدمة مع وضع طرق لتحصيلها وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات لشركات النظافة فى المواعيد المحددة للصرف، وإنشاء مصنعين للتدوير بمحافظة الإسكندرية، لأن نسبة التدوير منخفضة ونسبة الدفن مرتفعة.
وشددت اللجنة فى توصياتها على أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لتحصيل المديونية القديمة البالغ قيمتها 200 مليون جنيه، وأوصت أن تقسم هذه المديونية على 6 أشهر متساوية تضاف إلى رسم النظافة بإيصال الكهرباء، وقالت اللجنة إنها ترى أن التقاعس عن تحصيل تلك المبالغ يعد إهمالا جسيما وتفريط فى حقوق الدولة.
وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذه مديونية قديمة مستحقة من رسوم النظافة والقمامة لصالح المحافظة لدى المواطنين، قائلا: "عندما أنشأ نظام تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، كانت تحصل رسوم على فاتورة الكهرباء لوحدها وفاتورة النظافة لوحدها، وكان فيه ناس لا تدفع فاتورة النظافة وتراكمت هذه المبالغ ولم يتم تحصيلها، وقلت للمسئولين بالحكومة والمحافظة، طالما هذه المبالغ مرصودة ومعروفة بتفاصيلها، لماذا لا يتم جدولتها وتحصل حتى لو على 15 شهر".
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة مستمرة فى فتح هذا الملف بجدية وإصرار، لوضعه فى الإطار السليم للوصول إلى حل نهائى لأزمة القمامة خلال شهور قليلة، ويتبقى اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية للقضاء على القمامة ليتم إرسالها للبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية.
مواصلة مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد فض دور الانعقاد الأول
فى سياق آخر، أكد المهندس أحمد السجينى، أنه فى حالة فض دور الانعقاد الأول للمجلس، فإن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى الفترة ما بين دورى الانعقاد الأول والثانى.
وقال "السجينى" فى تصريحات خاصة: "عقدنا اجتماعا الأسبوع الماضى مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بناء على طلب هيئة المكتب، لدراسة الخطوات التى ستتخذها اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية فى ظل تأخر إرسال مشروع الحكومة، وتم الاتفاق على تناول اللجنة وبدء المناقشات التفصيلية للمشاريع المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النواب، وذلك بدعوة وحضور الوزارات المعنية بالحكومة".
وتابع: "وفى حالة فض دور الانعقاد الأول تستأنف اللجنة مناقشة القانون استناداً لنص المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتم اعتماد هذا القرار لإمكانية تحقيق الهدف العام المتفق عليه من الجميع سواء من مؤسسة رئاسة الجمهورية أو البرلمان والحكومة بالبدء فى إجراءات انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الجارى 2016".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه بعد مراجعة وعرض الجدول الزمنى المتوقع، انتهت اللجنة إلى أنه لابد من البدء الفورى فى مناقشة مشروع القانون ما بين دور الانعقاد الأول والثانى حتى ما بعد فض الدور الأول.
