استمعت المحكمة لضابطى الرقابة الإدارية وشهود الإثبات فى القضية التى يحاكم فيها 4 متهمين بينهم متهم محبوس واثنين مفرج عنهم بكفالة مالية ومتهم هارب لاتهامهم بقضية رشوة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وطلبت المحكمة من الحرس إخلاء قفص الاتهام من جميع المتهمين عدا متهمى قضية رشوة وزارة الزراعة، وأمرت بإخراجهم للمثول أمام المحكمة.
وتبين خلال إثبات حضور المتهمين تغيب المتهم الثانى والثالث عن حضور جلسة اليوم، كما شهدت الجلسة تسليم المتهم الرابع أبو العز محمود لنفسه.
وعقب ذلك نادى حاجب المحكمة على الضابط محمد فودة شاهد الإثبات الأول ومجرى التحريات فى القضية، والذى أقر أمام المحكمة بأنه لا يذكر شيئا عن تفاصيل الواقعة، ويؤكد على لأقواله أمام النيابة، ما دعا المحكمة إلى تلاوة شهادته عليه من تحقيقات النيابة.
كما استمعت المحكمة إلى الضابط هيثم فوزى محمد شاهد الإثبات الثانى والذى أكد أمام المحكمة أن دوره فى القضية هو تنفيذ أمر ضبط المتهم الأول.
وفى السياق ذاته، قدم المستشار بهاء أبو شقة دفاع المتهم الرابع للمحكمة حافظة مستندات تحوى تقريرا يؤكد صحة التسجيلات المنسوبة للمتهم الرابع فى القضية.
بينما طالب هيئة دفاع المتهم الأول المحاميين محمد الجندى وعصام البطاوى من المحكمة سماع ومشاهدة التسجيلات والأسطوانات، كما طالبا بالتصريح للاطلاع على تقرير شركات الأتصالات، ومناقشة المتهم الرابع باعتباره شاهد فى الواقعة.
كما طالب هيئة دفاع المتهم الأول أخذ البصمة الصوتية للمتهم الرابع، ومضاهاتها بالتسجيلات الواردة خاصة عقب تأكيد والد المتهم الرابع فى تحقيقات النيابة أن جميع التسجيلات تخص نجله فقط.
وصمم الدفاع على ضرورة إعادة فتح تحقيق من قبل المحكمة، ومواجهة جميع المتهمين ببعض نظر لوجود غموض فى القضية، مطالبا بضبط وإحضار المتهمين الثانى والثالث.
وفى النهاية التمست هيئة دفاع المتهم الأول إخلاء سبيله بأى ضمان مالى أو تدابير احترازية نظر لحالاته الصحية.
عقدت برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى، وسكرتارية حسن الصيفى.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات، لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
الموضوعات المتعلقة..
ضابط الرقابة الإدارية للمحكمة فى قضية رشوة بوزارة الزراعة:"لا أتذكر شئ"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة