وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، فى بيان له، إن هذا القانون يحتوى على بند يسمح بان يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد، موضحا أنه بعد اقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتى تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 10 ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للاشخاص سيتوقف صغار ومتوسطى التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الامان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصرى أكثر تنافسية، وبالتالى يستفيد المستهلك النهائى من التنافس فى الحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل تفصيل القوانين لهم ليتحكموا فى السوق المصرى.
وحذر من أن الذى يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هى إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطى المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون ان صغار ومتوسطى المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب علي بند قيام الاجنبى بالاستيراد داخل السوق المصري، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى 500 ألف للاشخاص و1.5 مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عمالة بمتوسط 10 إلى 20 عاملا لدى المستورد الواحد.
كما حذر من أن السوق المصري وأوضاع التجار الان في ظل حالة "الركود التضخمى" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذى يؤثر سلبا فى النهاية على المستهلك النهائى للسلع.
موضوعات متعلقة..
- وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج مربعات الصلب بـ1.1 مليار جنيه فى 6 أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة