ووصف الأنبا بيمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، زيارة الأساقفة للقدس بالاستكشافية، وأنها جاءت بعدما أبلغت الكنيسة الأثيوبية مطران القدس الأنبا أنطونيوس بضرورة الحوار وبحث تداعيات الأوضاع فى ملف دير السلطان بالقدس، الذى تستولى عليه الكنيسة الأثيوبية منذ ما يقرب من مائتى عام.
وأضاف: البابا تواضروس أمر بتشكيل وفد كنسى كنت ضمن أعضائه باعتبارى مسئول ملف العلاقات المصرية الأثيوبية، مؤكدًا أن الكنيسة ليس لديها أى تفاصيل أو معلومات إضافية حول جلسة الحوار المزمع عقدها فى القدس.
وقال الأنبا بيمن: نأمل فى استعادة حقنا الضائع والقضية لها أبعاد كثيرة فى الداخل والخارج والمهجر، وأبعاد متعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، معربًا عن أمله أن تنتهى تلك الجهود بإعادة الدير للكنيسة المصرية بعد سنوات من الاستيلاء عليه، وبعد استنفاد كل الطرق القانونية، حيث حصلت الكنيسة المصرية على حكم محكمة عليا إسرائيلية يؤكد أحقيتها فيه.
الدير الذى عاد لدائرة الضوء من جديد أحد أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس، أهداه لها السلطان صلاح الدين الأيوبى تقديرا لنضال المسيحيين معه ضد الاحتلال فتسمى الدير باسمه، إلا أن إسرائيل طردت منه الرهبان المصريين وسلمته للأحباش الأثيوبيين عقب انتصارها فى حرب 1967 واحتلالها الأراضى العربية، ومنذ ذلك التاريخ وهو متنازع عليه بين مصر وأثيوبيا فى المحاكم الإسرائيلية، وهو النزاع الذى صدر على أساسه قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية عام 1980 الذى قضى بمنع الأقباط من زيارة القدس، حيث ما زال ساريا حتى الآن رغم المماطلة فى تنفيذه.
ورغم أن الكنيسة المصرية حركت ما يقرب من 100 دعوى قضائية ضد أثيوبيا فى المحاكم الإسرائيلية، وحصلت على حكم نهائى بأحقيتها فى الدير، فإن المسئولين الكنسيين قرروا التزام الصمت وعدم التعليق على هذا الملف، فرفض القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحديث عن المباحثات التى جرت بشأن الدير بين "شكرى" ونتنياهو"، كذلك فإن الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومسئول ملف العلاقات المصرية الأثيوبية قال لـ"اليوم السابع"، إن البابا تواضروس لم يتطرق إلى قضية دير السلطان بالقدس المتنازع عليه بين مصر وأثيوبيا أثناء لقاءاته ومراسلاته مع أنبا متياس بابا أثيوبيا، معلقًا: الأمر متروك للرئاسة الكنسية ولكل شىء تحت السماء وقت.
من جانبه، اعتبر كمال زاخر مؤسس التيار المسيحى العلمانى والمتخصص فى الشأن الكنسى، أن ملف "دير السلطان" له بعدان، الأول قضائى والثانى سياسى، سارت الكنيسة فى طريق الملف القضائى حتى نهايته، وحصلت على حكم نهائى لم يتم تنفيذه، أما الملف السياسى وفقا لزاخر فيتجاوز صلاحيات الكنيسة كمؤسسة دينية، لا يحق لها الاتصال بدولة أجنبية بعيدا عن القنوات الشرعية للدولة المصرية وأهمها وزارة الخارجية.
ورأى زاخر أن الكنيسة لم تسلم الملف لوزارة الخارجية بقدر ما استنفدت صلاحياتها وتحركاتها كمؤسسة دينية ضمن مؤسسات الدولة المصرية، ومن ثم لا بد وأن تحسب تحركاتها بالسنتيمتر، خاصة إذا كانت تلك التحركات تجاه دولة تتسم طبيعة العلاقة معها بحساسية خاصة كإسرائيل.
الجدير بالذكر أن ملف دير السلطان كان على رأس مباحثات وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الشهر الماضى.
موضوعات متعلقة..
الكنيسة: زيارة أساقفة لإسرائيل لحل أزمة دير السلطان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة