وأشار عبد العظيم، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء اللجنة سيطالبون بصرف تعويض مناسب للفلاح لتشجيعه على زراعة القمح، والتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، لمنع التلاعب، وضرورة إقرار تشريعات تحمى مال الدعم من السرقة، وذلك من خلال ربط سعر القمح بالسعر العالمى، مع صرف دعم للفلاح، يتناسب مع ذلك ويقلل الفجوة الموجودة فى السعر بين المنتج المحلى والمستورد، حتى لا تتكرر أزمة استلام القمح التى عشناها الموسم الماضى، ونعيشها الموسم الحالى.
موضوعات متعلقة...
تقصى حقائق القمح: الفساد تخطى التوريد الوهمى ووصل إلى حد جرائم تزوير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة