ووقع تضارب فى التصريحات بين أعضاء المجلس وبين وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك حول وصول القانون لـ"البرلمان"، حيث أكد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مشروع القانون الجديد فى مجلس النواب الآن وسيناقش خلال أسبوع، فيما أكدت النائبة مارجريت عازر أن مشروع القانون لم يصل المجلس وأنا ما نوقش فى اللجنة هو القانون المقدم من قبل النواب.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أعد مشروع القانون الجديد وهو عبارة عن تعديلات فى القانون الحالى، مضيفا أنه تم مناقشته مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وأضاف شكر لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون عرض على لجنة الإصلاح التشريعى، موضحا أنه أثناء عرض القانون فى لجنة الإصلاح كان هناك أحد التعديلات فى القانون لم يتم الموافقة عليها وهى أن تكون زيارة السجون بالإخطار، لافتا إلى أنه تم سحب المشروع مرة أخرى وتسليمه للمستشار العجاتى.
ولفت شكر، وفقا لمشروع القانون الجديد فإن زيارة السجون ستكون بالإخطار وبالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا إلى أن المجلس يراجع أموره الآن ويضبط أعماله تمهيدًا للتشكيل الجديد نظرًا لانتهاء مدته، مؤكدا أنه طبقا لتصريحات المستشار مجدى العجاتى فإن مشروع القانون أرسل لمجلس النواب.
وأشار حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون الجديد للمجلس فى مجلس النواب الآن وسيناقش خلال أسبوع، وذلك حسب تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وطالب حافظ أبو سعدة لـ"اليوم السابع"، بسرعة إصدار القانون الجديد للمجلس، وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالى، موضحا أن الوضع الحالى للمجلس غير قانونى.
وتابع أبو سعدة قائلا: "القانون الجديد سيعطى البرلمان الحق فى تشكيل المجلس الجديد، مطلوب تشكيل المجلس بشكل يعطيه مشروعيه، المجلس طالب فى اطار تحقيقه للشكاوى بأحقيته فى زيارة السجون"، مؤكدا أن القانون الجديد سيعطى صلاحيات ومزايا عديدة للمجلس.
وطالب جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بسرعة إقرار القانون الجديد للمجلس، وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالى، مضيفا أن المجلس أرسل التعديلات اللازمة على مشروع قانون الحكومة للمجلس حتى يتماشى القانون مع اتفاق باريس.
وشدد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"على أنه من الضرورى أن يصدر قانون المجلس القومى وفقا لاتفاق باريس لأنه فى حال صدوره بما يخالف هذا الاتفاق فسيتم تخفيض مستوى مصر من المستوى "أ" إلى المستوى "ب" فيما يخص حقوق الإنسان، متابعا: "القانون إذا لم يتم بمعايير الدولية حسب اتفاق باريس هنخسر كتير".
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من اعضاء اللجنة بشان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان تم مناقشته وإرساله للتشريعية، موضحا أن القانون المعد منح أعضاء المجلس حصانة وأن تكون زيارة السجون بالإخطار.
وذكرت مارجريت عازر لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يصل البرلمان، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس لم يطلعوا عليه.
اخبار متعلقة:
حافظ أبو سعدة: تأخر المنظمات الحقوقية فى إدانة حادث دالاس لانتظار معرفة التفاصيل
