تحذيرات من شبهة عدم دستورية قانون القيمة المضافة

حذر أشرف نصر الدين محاسب قانونى وأحد المشاركين باجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة ضريبة القيمة المضافة، من شبهة عدم دستورية قانون القيمة المضافة، لتضمنه فرض ضريبتين فى القانون هما ضريبة الدخل وضريبة الجدول.

وأشار نصر الدين، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، إلى أن القانون به عبارات مطاطة، وتابع قائلا: "أنا أفهمه بطريقة، ومأمور الضرائب يطبقه بطريقة"، مطالبا بأن يقدم الإقرار كل ثلاثة شهور بدلا من شهر.

وتابع قائلا: "إن مفهوم الآلات والمعدات فى المادة الأولى من القانون غير واضح، حيث ربطت الآلة والمعدات بالإنتاج"، متسائلا: "الآلات والمعدات المرتبطة بالتوزيع موقفها إيه؟".

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية: "مشفتش قانون فى العالم فى تعريف للآلات والمعدات لكننا عملنا معاملة تفضيلية فى القانون عرفناه".

وطالب المنير، بتقديم تعريف محدد، بحيث لا يكون هناك مجال للتهرب، وأضاف: "حاولنا نضع أكبر قدر من التعريفات واللى مش هنقدر نعرفه سنضعه فى اللائحة التنفيذية وهنعمل بعد ذلك تنقية لكل التعريفات فى قانون الضريبة على الدخل".

وأشار إلى أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب فى القطاع السياحى، لافتا إلى أنه من الصعب النص على كل آلة على حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.

موضوعات متعلقة...

ممثل شركة منظفات يعترض أمام البرلمان على زيادة القيمة المضافة من 5% إلى 14%