واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، قبل اعفاءه من منصبه تقدم بتقارير صادرة من الجهاز عن حجم الفساد لمجلس النواب وفقا لما انتهت اليه اللجان الداخلية بالجهاز لرقابة المؤسسات بالدولة.
وأضافت الدعوى أن تقديم تلك التقارير لمجلس النواب قد تم وفقا لما نصت عليه المادة 217 من الدستور الحالى، والتى فرضت على البرلمان ان ينظرها ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورودها اليه، وتنشر هذة التقارير على الرأى العام .
وأشارت الدعوى إلى أنه قد مر اكثر من اربعة اشهر على تسليم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يقوم مجلس النواب بنظرها واتخاذ الاجراء المناسب حيالها، ممتنعاً حتى تاريخ اقامة هذا الطعن عن نظر التقارير وفقا للالزام الدستورى المفروض عليه .
الموضوعات المتعلقة ...
تأجيل دعوى بطلان قرار إقالة "الزند" من منصب وزير العدل لـ3 سبتمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة