وأول الملفات الثلاث هو الارتفاع البالغ فى الأسعار والذى يتزايد يوما بعد يوم رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار.
ويتمثل الملف الثانى فى فساد القمح وما نتج عنه من جولات قامت بها لجنة تقصى الحقائق خلال الأيام الماضية والتى من المنتظر ان يتم استجواب وزير التموين بشأنها بعد انتهاء اللجنة من كامل عملها ، وهى قضية تهدد بسحب الثقة من الوزير نفسه.
عدم دستورية قانون القيمة المضافة
أما الملف الثالث الذى يمثل عامل قلق للحكومة فهو قانون القيمة المضافة الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا وما يثار حوله من شبهة عدم الدستورية، لأنه يتضمن فرض ضريبتين فى القانون، وهى ضريبة الدخل وضريبة الجدول.
هل يقنع شريف إسماعيل النواب بموقف حكومته؟
وعلمت " اليوم السابع" انه في اطار هذه الملفات الثلاثة فان الحكومة حاليا تعمل على اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لحل ازمة ارتفاع الاسعار ، وأنها فى انتظار ما سيسفر عن الاستجوابات التى تقدم بها عدد من النواب، وأن أزمة قضية فساد القمح الذى كشفت عنها لجنة تقصى الحقائق قد تسفر عن سحب الثقة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين.
وكشفت مصادر مطلعة ل" اليوم السابع" انه من المنتظر ان يلتقى رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة، عددا من النواب لشرح الأوضاع الراهنة وجهود الحكومة لمواجهة فساد القمح وارتفاع الأسعار، بالإضافة الى شرح قانون القيمة المضافة.
استجوابات الوفد فى مواجهة الحكومة
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باستجواب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وزيادة أسعار كثير من السلع والمنتجات، وتصاعد الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد وعدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار الفاحش فى الأسواق وسعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة على المواطن فى الفترة المقبلة، دون أن توضح للشعب رؤيتها للخروج من الأزمة ولجوء الحكومة إلى قرض الصندوق النقد الدولى وتعامل الحكومة الحالية مع أموال صندوق النقد الدولى بنفس آلية التعامل مع المساعدات الخليجية.
- استجواب لـ"محمد بدراوى" لسحب الثقة من رئيس الحكومة والمجموعه الاقتصادية
