رئيس "مستثمرى رأس سدر" يفجر مفاجأة: حسن مالك حصل على مليون جنيه لإنهاء تراخيص لرجال أعمال.. و15 مليار جنيه استثمارات متوقفة لامتناع البنوك عن التمويل بالمدينة.. وتشكيل تحالف لإنشاء مطار بالمنطقة

كشف على الشربانى رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، عن تعثر 30 مشروعاً بمدينة رأس سدر باستثمارات تقدر بـ15 مليار جنيه، بسبب امتناع البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة باعتبارها عالية المخاطر، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التراخيص بسبب البيروقراطية التى يواجهها المستثمرون فى الحصول عليها.

وقال الشربانى، إن البنوك كانت توفر التمويل للمشروعات السياحية، إلا أنه منذ أحداث يناير والتى أدت إلى ضعف السياحة توقفت البنوك عن التمويل، ويحاول بعض المستثمرين مواجهة الأمر من خلال التمويل الذاتى، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية والبنوك لم تلتزم بقرار الحكومة بتأجيل سداد الديون، حتى التى قررت التأجيل، رفعت من الفوائد مقابل التأجيل.

كما كشف رئيس جمعية مستثمرى رأس سدر، عن عرض الجمعية دراسة لزراعة 100 ألف فدان قمح بالمناطق التى تتوافر بها مياه جوفية، مضيفا أن خطة الدراسة تتضمن البدء بزراعة 2000 فدان كنموذج، مشيرا إلى أن هناك آراء يدعمها شخصياً بضرورة زراعة محاصيل أخرى تعتمد على مياه جوفية أقل، مثل زراعة الجوبا والزيتون لإنتاج الزيوت.

وفيما يتعلق بخطط بناء مطار رأس سدر، أعلن الشربانى، عن تشكيل تحالف من 5 مستثمرين، سينضم لهم تباعاً عدد أكبر من أعضاء الجمعية، للتقدم لإنشاء مطار رأس سدر، وذلك عقب دراسة كراسة شروط إنشاء المطار، والتى يعدها حالياً مكتب استشارى عالمى بتكليف من هيئة التنمية السياحية، والمفترض أن تطرح خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الشربانى، فى مقابلة مع "اليوم السابع"، أن التحالف سيؤسس شركة برأس مال 100 مليون جنيه قابلة للزيادة، وتهدف الشركة ليس فقط إنشاء المطار، ولكن تنمية المنطقة، حيث ستؤسس الشركة شركات أخرى لإدارة المنتجعات وتنشيط السياحة برأس سدر وترويجها خارج مصر.

وأشار الشربانى، إلى أن التحالف سيعرض الدخول فى شراكة مع القوات المسلحة لإنشاء المطار، كما ستطالب الجمعية بتضمن كراسة الشروط تطبيق نظام حق الانتفاع لمدة 70 عاماً لتشجيع المستثمرين، لاسيما وأن القانون لا يسمح بالتملك بسيناء إلا بشروط، بالإضافة إلى أن التحالف سيستعين بشركة ذات خبرة لإدارة المطار.

ولفت الشربانى، إلى أن مطار رأس سدر، سيضيف لرأس سدر ميزة تنافسية وقيمة مضافة ستتفوق فيها سياحياً على مدينة شرم الشيخ، ولذلك فالجمعية تدرس إنشاء شركة لطائرات الشارتر، لاستغلال السياحة العلاجية برأس سدر، كما أنه سيحقق تنمية شاملة بمنطقة سيناء تساهم فى مواجهة الإرهاب.

وقال الشربانى، إن الجمعية تخطط لتحويل منطقة رأس سدر لتكون أكبر منتجع للسياحة العلاجية فى العالم، حيث تتميز المنطقة بوجود العديد من العيون الكبريتية، مشيرا إلى أن هناك عينات حصلت عليها وزارة الصحة لتحليلها من العيون بمدينة الطور، كما تم الاتفاق مع هيئة التنمية السياحية على الحصول على حق استغلال المنطقة المحيطة بحمامات فرعون، لإنشاء منتجعات علاجية من المياه الكبريتية، كما تم إرسال وفد إلى المجر ورومانيا والتشيك للتعاقد مع إحدى الشركات هناك، لإدارة المنتجعات العلاجية.

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف من المشروعات العلاجية جذب السياحة الداخلية والعربية، خاصة وأن الأخيرة تنفق سنوياً على السياحة العلاجية 27 مليار دولار، وعلى الأقل من الممكن أن نستهدف الحصول على 10 % منها، نحو 3 مليار دولار، وتابع :"لن يتم هذا بين يوم وليلة ولكن مع إنشاء المطار، وتنمية المنطقة خلال عامين ستتحقق التنمية".

وأكد الشربانى، أن القوات المسلحة تساند المستثمرين لحل مشاكلهم بمنطقة رأس سدر، إلا أن بعض الجهات الحكومية مازالت تعانى من البيروقراطية، لكن هيئة التنمية السياحية نجحت فى جدولة الديون المتراكمة على المستثمرين.

وذكر الشربانى، أن الجمعية تعد حالياً حملة إعلامية داخلية فى وسائل التواصل والإعلانات الخارجية، للتعريف بمدينة رأس سدر بتكلفة مبدئية 500 ألف جنيه، والمنتجعات السياحية بها، والتأكيد على سهولة الطريق المؤدى إليها، عقب نجاح الجيش فى تطوير العبور أسفل نفق الشهيد أحمد حمدى، وتطوير الطريق من بعد النفق وحتى المدينة.

وحول الوضع الأمنى بسيناء وتأثيره على الاستثمار، أوضح على الشربانى، أنه ليس هناك قلق لدى المستثمرين من الوضع الأمنى، لأن هناك استقرار تام عدا الجزء الصغير فى رفح والعريش، وانتهت العمليات الإرهابية بنسبة 70 %، كما أن الجيش مستمر فى الانتهاء من الباقى، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى غير قلق سواء من الوضع الأمنى أو تملك الأراضى فى سيناء، ولكن المشكلة فى البيروقراطية فى استخراج التراخيص، وحل مشكلة تحويل الأرباح، لأن مصر من أكثر الدول تحقق أرباح للمستثمر.

وعن عرض الرئيس عبد الفتاح السيسى على رجال الأعمال التبرع لصندوق تحيا مصر، قال الشربانى: الرئيس كان يتمنى مشاركة رجال الأعمال فى التبرع للصندوق، ولكن أغلبنا أمواله بالسوق، إلا أننا نشارك مع الصندوق بشكل آخر للتنمية، فعلى سبيل المثال فقد تبنيت مبادرة لرفع كفاءة وتجهيز 47 منزلا للفقراء برأس سدر، بالتعاون مع الصندوق، كما تبنيت مبادرة لبناء معهد أزهرى على مساحة أرض 1200 متر خصصتها الحكومة بجزيرة شندويل بسوهاج.

وأضاف أن الرئيس مهتم برجال الأعمال، وطلب من المستثمرين تسهيل إجراءات الاستثمار، إلا أن البعض لم ينفذها، مشيرا إلى أنه فى السابق كان رجال الأعمال يدفعون عمولات لإنهاء التراخيص، وخلال حكم الإخوان كانت جمعية ابدأ التى أسسها حسن مالك، تحصل على عمولات تتراوح بين 100 ألف أو مليون جنيه لإنهاء مشاكل التراخيص لرجال الأعمال، وتابع :" لم أحب الظهور أيام الإخوان، أو المشاركة فيما يحدث، ولكن هناك رجال أعمال أعرفهم شاركوا فى ذلك".

وعن أبرز مشاكل قطاع الإسكان بمصر، استطرد الشربانى، أن المشكلة الأولى هى ندرة الأراضى المتوفرة حالياً، والمشكلة الثانية هى التراخيص وبطء استخراجها، بالإضافة إلى مشكلة بطء تنفيذ المشروعات بسبب عدم وجود العمالة المدربة.

واستكمل الشربانى أن أسعار الوحدات السكنية سترتفع بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع مدخلات البناء سواء الحديد أو الرخام، بنسبة تصل إلى 40 %، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى تتراوح المناقشات حولها حاليا بين نسبتى 12 إلى 14%، موضخا أن ضريبة القيمة المضافة مهمة للدولة لسد عجز الموازنة، ولكن يجب توعية المواطنين بأسباب تطبيقها، بالإضافة إلى عدم اعتماد الحكومة عليها كمورد وحيد لزيادة الإيرادات، لأنه حينها سترتفع الأسعار بدرجة مبالغ فيها، وستضطر الحكومة لزيادة الرواتب.

وكشف الشربانى، عن إعداد شعبة الاستثمار العقارى مذكرة لوزير الإسكان تتضمن طلبين:

الأول: تطبيق المادة 34 من لائحة العقارات، بمد فترة تنفيذ المشروعات فى ظل وجود عوامل عجز أمام الشركات، سواء ارتفاع أسعار مدخلات البناء وعدم وجود عمالة، أما الطلب الثانى، فهو جدولة الأقساط بسبب انخفاض الطلب بسوق العقارات، وذلك لاتجاه المواطنين للاستثمار فى شراء الدولار بسبب ارتفاع سعره، وزيادة حجم المعروض من القطع الصغيرة للأراضى للمواطنين.