.jpg "حماة الوطن: زيادة رسوم التقاضى والمستندات الصادرة من الشرطة ليس وقتها حاليا")
قال النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشاريع القوانين التى سيناقشها البرلمان فى جلسته العامة الأحد المقبل، التى تتضمن فرض زيادة رسوم قدرها 10 جنيهات على أوراق التقاضى لصالح مشروع الرعاية الصحية للقضاة، وفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، ليس وقت إقرارها الآن، لأن الشارع المصرى غير مؤهل لزيادة هذه الرسوم.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فرض زيادة على الرسوم الخاصة بإجراءات التقاضى ورسوم الرخص والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية قد يحدث حالة من الضغب لدى الشارع، وهو ما يتطلب تأجيل إقرار مثل هذه المشاريع.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل عشرة مشروعات قوانين، منها خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بفرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم تؤول للخزانة من خلال زيادة قيمتها بالنسبة للراغبين للعمل بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر، وحتى حلج الأقطان، وكذلك رفع الرسوم على كافة الشهادات والوثائق المستخرجة من وزارة الداخلية، مثل رخص السيارات، وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، وذلك لصالح صندوق "رعاية الشرطة".
