ينظم حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- ندوة يوم السبت، لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب والمشروعات الأخرى المطروحة، والذى يأتى فى سياق سلسلة من الاعتداءات الطائفية بمحافظات مختلفة معظمها على خلفية مسألة بناء دور العبادة المسيحية، وفى سياق تراجع الدولة عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة والتزامها بالاستحقاق الدستورى لإصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب وفقا للمادة 235 من الدستور.
وقال الحزب فى تصريحات صحفية، إن قضية بناء دور العبادة المسيحية قضية هامة من منظور المساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر، ومن منظور مواجهة العنف الطائفى أيضًا، مضيفًا أن الثابت أن القيود التشريعية والأمنية على بناء الكنائس وترميمها فى مصر أحد الخلفيات الرئيسية لاندلاع العنف الطائفى، متسائلا: "هل يساهم القانون المنتظر فى تحقيق المساواة واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومواجهة العنف الطائفى؟، وهل يختلف بشكل جوهرى عن الإطار التشريعى القائم بدءً من الخط الهمايونى عام ١٨٥٦ وقواعد العزبى باشا لعام 1934 وصولًا للقرارات الجمهورية رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ ورقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٩؟، وهل حقا قطع الدستور الحالى الطريق على إصدار قانون موحد لدور العبادة يحقق المساواة والعدالة بين المصريين على اختلاف دياناتهم؟.
ومن المقرر أن يشارك فى الندوة كل من الدكتور محمد منير مجاهد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصريون فى وطن واحد" وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والنائبة نادية هنرى بشارة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ومينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المستضعفة – المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والدكتور عمرو عبد الرحمن، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية -تحت التأسيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة