يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، بداية الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، الذى تضمن زيادة لتلك الرسوم، إضافة إلى مقترح عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتخصيص 5% من حصيلة رسوم التأشيرات لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المتعثرين.
وكيل الدفاع بـ"النواب": زيادة رسوم إقامة الأجانب بمصر لمواكبة التضخم
ومن جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن مقترح مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، يقر زيادات بعض الرسوم على التأشيرات والإقامة داخل مصر للأجانب، وكذلك لرسوم الهجرة للمصريين، موضحا أن الهدف من الزيادة مواكبة حالة التضخم وزيادة الأسعار التى تعيشها البلاد.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، لـ"اليوم السابع"، أن القيمة التى تمت إضافتها على الرسوم لا تساوى شئ فى ظل أسعار الصرف الحالية للعملات، الأمر الذى سيجعل الرسوم الإضافية لا تمثل أى عبء على الأجانب الوافدين إلى مصر، وبالتالى لن تؤثر على أعداد توافدهم.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الرسوم التى سيتم زيادتها ستوفر دخلا كبيرا للدولة فى ظل الظروف الحالية، موضحا أن تلك الرسوم كان يجب زيادتها وإجراء تعديلات على نصوص القوانين التى لم تعد مناسبة للوقت الحالى.
سلامة الجوهرى: زيادة رسوم إقامة الأجانب بمصر لتتناسب مع سعر العملة
وفى السياق ذاته، قال اللواء سلامة الجوهرى، نائب حزب المصريين الأحرار بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن تعديلات القانون قدمت من الحكومة لمجلس النواب، موضحًا أن 4 من أعضاء اللجنة وهم "كمال عامر، وسلامة الجوهرى، وأحمد إسماعيل، ومحمد عقل"، اقترحوا إضافة نص للقانون لتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المتعثرين.
وأضاف نائب حزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة وافقوا على نصوص مشروع القانون، وما يتضمنه من زيادات فى الرسوم، وكذلك الموافقة على تخصيص نسبة الـ5% لصالح وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى وموافقتها على مشروع القانون، بينما من المنتظر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة القانون، وإجراء التصويت عليه لإبداء الرأى من قبل أعضاء المجلس.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن سبب إقرار تلك الزيادات هو تغير سعر الصرف واختلافه عن السنوات السابقة، خاصة وأن آخر تعديل أجرى على هذا القانون كان عام 2005 أى منذ 11 عاما، مؤكدًا أن الزيادات المفروضة أصبحت ضرورية للتناسب مع قيمة العملة المحلية فى الوقت الحالى.
حمدى بخيت: "بندفع رسوم أكتر فى الدول الأخرى".. والقانون يحمى الدولة من الاختراقات
فيما، قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الذى ناقشته اللجنة بالاشتراك مع اللجنة التشريعية بالبرلمان، مازال قيد المناقشة من مجلس النواب، موضحا أن القانون يضع بعض المحاذير ويحمى الدولة من الاختراقات.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تدرس تعديل بعض أحكام القانون حول دخول وإقامة الأجانب، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس رفع تراخيص الإقامة للأجانب لـ 500 جنيه بدلاً من 50.
وأشار إلى أن قيمة الجنيه تراجعت، ويجب تعديل القانون القديم ورفع الرسوم على إقامة ودخول الأجانب، قائلا: "بندفع أكثر فى بعض الدول الأخرى، موضحا أن رفع الرسوم هدفها التوازن".
أحمد عبد التواب: الرسوم الحالية ضئيلة مقارنة بأسعار صرف العملات
بدوره، قال أحمد عبد التواب، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى حول المشروع المقدم من الحكومة بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، الذى يشمل رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلا من 50 جنيها.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، لـ"اليوم السابع"، أن أسباب رفع رسوم تراخيص الإقامة للأجانب لـ 500 جنيه بدلا من 50، الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يفرض تعديل القوانين القديمة، والتغيرات الكبيرة التى طرأت على أسعار صرف العملات، مما جعل المبالغ التى تحصل على التأشيرات والإقامة ضئيلة جدا فى التوقيت الحالى مقارنة بالأسعار التى يدفعها المصريون للإقامة فى العديد من دول الخارج.
