أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن البرلمان يمارس دوره الرقابى على الحكومة من خلال تقديم الاستجوابات وطلبات الاحاطة، مشيرين إلى أن البرلمان يراقب تنفيذ الحكومة لبرنامجها فى الاصلاح الاقتصادى، لافتين إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عرض نتائج برنامجها الاقتصادى كل ثلاثة أشهر.
فى البدابة ، قالت النائبة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، إنه تم الاتفاق مع الحكومة على عرض نتائج برنامجها للإصلاح الاقتصادى على البرلمان كل ثلاثة أشهر ومتابعة برنامجها الاصلاحى ، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامج إصلاحى قدمته للبرلمان وتم الموافقة عليه ، وتم تقديمة لصندوق النقد الدولى.
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ، وذلك لمناقشة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد ، ومناقشة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.
ولفت النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى بطئ، مشيرا أن أعضاء مجلس النواب ينتظرون من الحكومة المزيد من الجهد فى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها البلاد.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع " أنه يجب أن يكون هناك كشف حساب للحكومة من البرلمان خلال كل فترة زمنية ،تعرض الحكومة خلاله ما قامت به من نتائج فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
من جانبه ، قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن المؤشرات الاقتصادية حتى الآن صعبة ، متمنيا أن تنجح الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ، مشيرا إلى أن البرلمان يمارس دوره الرقابى من خلال تقديمه للاستجوابات وطلبات الاحاطة ،واستدعاء الوزراء لشرح الوضع الاقتصادى.
وأكد "بدراوى" فى تصريح لليوم السابع ، أن الحكومة ستعرض الشهر القادم آخر نتائج برنامجها الاقتصادى وما تم تحقيقة ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تقديم كشف حساب لنتائج برنامجها كل ستة أشهر ، وتابع:"أن الحكومة قدمت برنامجها فى شهر مارس الماضى، وخلال أسبوعين يأتى شهر سبتمبر يعنى مضى 6 أشهر على منحها الثقة ، وهناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان على عرض نتائجها وتوضيح الرؤى للبرلمان والمواطنين.
