أعلن رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن السلطة الشرعية - ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اليمنية - لن تتعامل بداية من اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزى بتركيبته الجديدة بعد إقالة مليشيات الحوثيين أعضاء فى مجلس الإدارة وتعيين آخرين موالين لهم.
ودعا ابن دغر، محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عوض بن همام، إلى عدم التعامل مع التغيير فى مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضح رئيس الوزراء اليمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الجمعة - أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزى اليمني، وتعيين آخرين وتغيير تركيبته يعد عملا مخالفا للدستور والقوانين التى تعطى لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
وأضاف أن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراء سياسيا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية فى المجتمع والدولة، ويضفى مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية فى البلاد، محذرا من تسيس مجلس إدارة البنك وتبعيته للانقلابيين تمهيدا للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة فى الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة