قال عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة القوى العاملة بالمجلس، ستناقش، الأحد المقبل، مشروع قانون منع عمل الأشخاص الذين تعدوا سن الستين، الذى تقدم به منذ فترة إلى البرلمان وتم إحالته للجنة.
وأشار "عبد الجواد"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القانون، فى حال إقراره، سيتم تعميمه على القطاع العام وأى هيئات أو شركات أو بنوك مملوكة أو مملوك جزء منها للدولة، وليس من سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فقط، وذلك من أجل إفساح لمجال للشباب فى إيجاد فرص العمل بدلا من احتكار البعض للمناصب الإدارية، ويثقلون كاهل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويا ، مؤكدا أن القانون سوف يوفر هذا الرقم للخزانة العامة، حال إقراره.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من الشخصيات، بلغوا سن السبعين وعلى الرغم من ذلك ما زالوا يمارسوا عملهم ويتقاضون أجورا ضخمة .
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
ليس فقط
ليس فقط من أجل توفير المال ، بل أيضا من أجل تخفيض الهيكل الاداري كأحد متطلبات البنك الدولي لزوم القرض. وفي هذه الحالة لن يتم إستعواض المحالين للمعاش يآخرين من شباب الخريجين والا أصبح الهيكل كما هو. وبالتالي لن يستفيد العاطلون.
عدد الردود 0
بواسطة:
البد
الواحد يفك 30 علي الاقل
بالنسبه للبنوك اقل مستشار بياخد 100000 الف جنية شهري ومبيعملش حاجه كلها مجاملات لو اتعيين مكانه 30 فرد في 3000 جنية نحل ازمة ضغط العمل والبطاله
عدد الردود 0
بواسطة:
mohmed
لكل شعب
قانون لكل الهيئات القضائيه و الوزارات ولا للناس الغلابه .......................؟
عدد الردود 0
بواسطة:
IBRAHIM
هذا القرار يوفر فرص عمل ولا يوفر اموال ... وياريت نبدأ بجيوش المستشارين
هذا القرار جيد ولكنه يوفر فرص عمل ولا يوفر اموالاً، حيث انه بخروج من هم فوق الستين من الخدمة ستخلو مناصبهم وبالتالي سيتم تصعيد من يليه وسيتمتع بنفس مميزات السابق وبخلو منصب من يليه سيتم تصعيد التالي وهكذا الي ان تصل الي اول السلم فيكون هناك فرصة شاغرة يمكن تعيين شاب ليشغلها..... هناك جيش من المستشارين في كل الوزارات والهيئات يحص الواحد منهم علي مئات الألوف نرجوا عدم نسيانهم ضمن هذا القرار واذا لزم الامر لايسمح بأكثر من مستشار واحد وبمكافأة محدودة لا تتجاوز راتب وكيل الوزارة ويحمد ربنا
عدد الردود 0
بواسطة:
said
يعني أنت جبت التايهة وحياة ..... ؟؟؟
يعني أنت ماسك في الشعب الغلبان فوق الستين وسايب القضاة ونواب النيابة وضباط الجيش والشرطة يا منافق يا كذاب اللي مرتباتهم أعلى مرتبات في العالم ومفيش حد بياخد المرتبات في جميع دول العالم يا منافق ...
عدد الردود 0
بواسطة:
HESHAM
كلام محترم
كلام محترم وحقيقى بس مين يطبقة لا يوجد ارادة حقيقة فى الدولة للتطبيق
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال عفيفي
مشكلة مصر الأزلية
في الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام يجب إنهاء العمل مع بلوغ الموظف (مهندس، محامي، مستشار،......رئيس شركة، رئيس مجلس إدارة الزير،....) سن 60 سنة علي أن يسبق هذا بعام علي الأقل وضع موظف آخر في منصبه يتولي كل شئون العمل الذي يقوم به من سيبلغ سن ال 60 سنة وفقط يظل المدير أو الموظف صاحب ال 59 سنة مستشارا لمن تم إختياره ليحل محله بعد ال 60 (سنة من عمله كمستشار أو مساعد أو مرجع) علي أي حال هذا سيخلق أجيال تساعد بعضها البعض لايخفي أحدهم علي الآخر أي معلومة. وإبدأوا بالشركات مثل المقاولون العرب (عندهم بلوي سوده في قطاع المعامل وقطاع الأعمال التخصصية وقطاع....) وشركة مختار إبراهيم، شركة حسن علام وشركات أخري.....وعليكم بإزالة أي مستشار، أي خبير، أي مفتي، أي فشار، أي هباش ممن يسمون أنفسهم بصفات وأسماء لاأنزل الله بها من سلطان ولا يستحقونها علي الإطلاق..... كله هبش ونتش وهجس وسرقة ومجاملات من أشخاص لايملكون لأشخاص لايستحقون ..............
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف كمال وهبة
بداية الطريق الصح
لوحصل دة حانعرف ان البلد دى بدات تمشى على الطريق الصحيح الناس اللى فوق الستين الموجودين بالوزارات والهيئات والشركات وانا معاشرهم افكارهم بالية وقديمة وغير مواكبة للعصر الحالى هذا بالاضافة لرفضهم اى اقتراح اوتعديل للتطوير ويصرون على رايهم القديم ياريت ياريت نشوف ارادة وتصميم وحاجة حلوة من الحكومة دى بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر المصرى
ياريت يطبق هذا القانون .
المشكلة فى تطبيق هذا القانون لان الناس ئلى فوق 60 سنة اغلبهم اصحاب قرار وهم مستفدون بمرتبات عالية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبداترؤوف
بلأش مستشاربن
انا فوق السبعين ولكنى اعمت خارج مصر يجب منع التعيين لمن تجاوز الستين ويجب منع تعيين المستشارين ومن ىعمل متطوعا اهلا وسهلا و الدولة عليها مواصلاتة فقط والدولة بها كفاءات اقل من سن الستين