كشف مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحالت دعوى منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية تيران وصنافير إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بشأنها، بعد التحضير وتقديم المستندات وسماع مرافعات أطراف الدعوى، تمهيداً لرفعها للمحكمة وتحديد جلسة لنظرها.
وأوضح المصدر أن قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أو عدم وقف تنفيذه مازال قيد البحث والدراسة من قبل رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولم يتم اتخاذ إى إجراء فيه حتى الآن، مشيرا إلى أن لرئيس المحكمة اتخاذ ما يلزم حيال الوقف أو السير فى الحكم وفقا لنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا على "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة