ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بشـأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى، التى روجعت قوائمها المالية عن سنوات مالية مختلفة خلال عام 2014، وتوصيات اللجنة بشأنه.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بسرعة إصدار قانون موحد للتعاونيات يضع الرؤية الصحيحة لهذا القطاع باعتباره قطاعا وسطا بين الملكية العامة والملكية الخاصة وكونه منظمة غير حكومية تدير شئونها بنفسها، وترعى مصالح أفرادها من جمعيات واتحادات نوعية، كما أوصت بإعادة النظر فى كل التشريعات والنظم والهياكل التنظيمية التى تحكم مسيرة هذا القطاع من خلال تشديد الإجراءات الرقابية والعقوبات بما يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات أو الاعتداء على أموالها والتلاعب بأوراقها أو أختامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة