تحظى قمة مجموعة العشرين الـ11 المقرر عقدها 4 سبتمبر المقبل فى مدينة هانتجشو بأهمية خاصة هذا العام نظرا للغموض الذى يحيط بوضع الاقتصاد العالمى حاليا، فى ظل تخفيض صندوق النقد الدولى لتوقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادى العالمى هذا العام من 3.1% إلى 2.9%، وأيضا تراجع أسعار النفط، وتنامى مد الإرهاب فى أماكن مختلفة من العالم، وأزمة اللاجئين. وتهدف القمة التى تعقد تحت عنوان "نحو اقتصاد عالمى مبتكر ومنتعش ومترابط وشامل”، إلى وضع صياغة يمكن من خلالها مواجهة الأزمات الاقتصادية حول العالم.
وتقول صحيفة "الشعب اليومية أونلاين" الصينية إن قمة هانتجشو تعتبر بالنسبة للاقتصاد العالمى نقطة تحويل الديناميكية القديمة والجديدة، فمنذ الازمة المالية لعام 2008، اصبحت الحوافز النقدية والمالية الوسيلة الأكثر شيوعا لاستجابة للأزمات فى العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية والمالية المفرطة فى بعض البلدان ليست خلقت المزيد من المشاكل الجديدة وآثارا إضافية سلبية، لهذا اقترحت الصين إضافة "الابتكار" إلى موضوع القمة، أملا فى الوصول لحل جذرى لمشكلة النمو الاقتصادى العالمى.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمى
وتضيف من ناحية أخرى، شبكة الصين أنه مع مرور ثمانية أعوام على بدء الأزمة المالية العالمية، لم يتعاف الاقتصاد العالمى إذا ما أكدت الأيام صحة توقعات صندوق النقد الدولى بشأن النمو العالمى، فيصبح عام 2016 ثانى عام تصل فيه نسبة النمو العالمى إلى ما دون 3 % بعد العام الماضى الذى بلغت فيه النسبة 2.4%.
كما تواجه الاقتصادات المتقدمة انتعاشا ضعيفا، إذ قام صندوق النقد الدولى فى وقت سابق من العام الجارى بخفض توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان.
ورأى محللون، وفقا لموقع شبكة الصين، أن تزايد معدل الشيخوخة، وعدم المساواة فى توزيع الثروة، والاحتكارات التكنولوجية، والحمائية التجارية، وأزمة اللاجئين السوريين وكذلك خطر الإرهاب تقف كأسباب رئيسية خلف فخ النمو المنخفض. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، ينبغى على مجموعة العشرين اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتعزيز التنمية المستدامة.
وتعلق هذه القمة آمالا كبيرة على أن تساعد الدولة المضيفة وهى الصين، بصفتها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، على رسم خريطة طريق وطرح أفكار جديدة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمى وإيجاد وسيلة لانتشاله من مأزق النمو المنخفض، وذلك استفادة من خبراتها وانطلاقا من الوضع الدولى الحقيقى.
مجموعة أعمال القمة
وكانت مجموعة أعمال B20 لدول مجموعة العشرين انتهت قبل أيام من إعداد التقرير النهائى للتوصيات السياسية، تمهيدا لرفعه لقادة مجموعة العشرين، وقال يو بينج، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة أعمال العشرين فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بالعاصمة الصينية بكين، أن المجموعة قدمت أكثر من 400 توصية للقمة، وأدرج الكثير منها فى بيان القمة. مضيفا أن اللجنة المنظمة لمجموعة أعمال العشرين شكلت فريق عمل من 533 ممثلا من الشركات والغرف التجارية والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية لجمع وجهات نظر ممثلى الدول العالمية على نطاق واسع، وحدد فى النهاية ستة مواضيع لمناقشتها هذا العام، هى (المالية وتعزيز النمو، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتطوير الشركات المتوسط والصغيرة، والتوظيف، ومكافحة الفساد).
وقدمت الصين باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد وأكبر دولة تجارية فى العالم "البرنامج الصيني" لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، حيث طرحت مبادرات (منصة التجارة الإلكترونية العالمية، والابتكار الذكى، وتعزيز البنية التحتية، وتحسن البيئة السياسية للاستثمار العالمي) وغيرها، بهدف انتعاش الاقتصاد العالمى ودفع الأعمال الدولية على نطاق واسع.
تأسيس مجموعة العشرين
وبدأ تأسيس ما يعرف بمنتدى مجموعة الـ20 عاما 1999، مع حدوث عدة أزمات مالية خلال تسعينيات القرن الماضى، ويمثل هذا المنتدى ثلثى التجارة فى العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمى الخام - أى يضم الدول التى تشتهر بموادها الخام - بخلاف كونها دولا صناعية.
ويقول موقع "الهيئة العامة للاستعلامات" أن قصة نشأة مجموعة الـ20 تعود إلى 25 سبتمبر عام 1999 على هامش اجتماع بين أعضاء مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية، والتى تضم الدول الصناعية الكبرى فى العالم.
دول مجموعة العشرين
وتضم دول مجموعة الـ20 الاقتصادية كلا من "الصين الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا فقط ممثل وحيد للقارة السمراء، والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة لروسيا وتركيا وأمريكا الشمالية وأمريكا وكندا والمكسيك واستراليا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة