أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الالكترونى فى مجال استقدام العمالة المصرية للعمل فى دولة الكويت بين وزارتى العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل هناك.
وأكد عبد الله المطوطح، المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة، خلال لقائه المستشار العمالى جمال سيد أحمد فى السفارة المصرية، أن الربط الآلى فى استقدام العمالة يحظى بالاهتمام من الجانب الكويتى، خصوصا وأنه بتوجيهات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح، تسعى الهيئة العامة إلى تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات ومحاربة الظواهر السلبية فى هذا المجال.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بما سبق، الأربعاء، من المستشار العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أنه بحث مع المطوطح، فى إطار تعزيز التعاون على الصعيد العمالى بين الكويت ومصر عدد من الشكاوى المقدمة إلى الهيئة وتخص عمالة مصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا، وإعادة الحقوق لأصحابها سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو العمال.
وأكد المطوطح، خلال اللقاء، أن قانون العمل فى القطاع الأهلى يطبق على الجميع دون أى استثناءات، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة هى المعنية بمتابعة تطبيق قانون العمل وتتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة، ومنها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل، ومتابعة مخالفى الإقامة والحد من العمالة المتجولة والسائبة فى البلاد.
ومن جانبه أكد المستشار العمالى جمال سيد أحمد جهود وزارة العمل الكويتية فى حماية حقوق العمال فى الدولة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، منها تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية.
