أعلن الجيش التايلاندى الخميس توقيف 15 مشبوها فى اطار التحقيق حول مجموعة الاعتداءات الدامية الأخيرة التى استهدفت منتجعات سياحية فى البلاد، وقال الكولونيل بوران تونغبراباي، ممثل المجموعة العسكرية الحاكمة، أن "السلطات اوقفت 17 مشبوها افرج عن اثنين منهم"، ولم يحدد التهم الموجهة الى هؤلاء المشبوهين ولا عدد الأيام التى امضوها فى الاعتقال، فى بلد يحق فيه للجيش ايقاف المشبوهين سبعة أيام، قبل نقل القضية الى الشرطة.
وفى الحالة الراهنة، سيحال المشبوهون الموقوفون فى قاعدة عسكرية فى بانكوك، الى الشرطة الجمعة، وهو ما دعا الى الكشف عن هذه التوقيفات التى بقيت سرية حتى الآن، وانفجرت إحدى عشرة قنبلة فى 11 و12 أغسطس فى جنوب تايلاند، وخصوصا فى منتجعين بحريين يؤمهما السياح بأعداد كبيرة، وأسفرت عن اربعة قتلى. وبين المصابين عشرة سياح أجانب، وبعد أسبوع على الإعتداءات، لم تتسرب اى تفاصيل عن التحقيق ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عنها.
وترفض الشرطة التى تعتمد أساليب مثيرة للجدل، الإعلان عن أى فرضية. وتحدثت السلطات عن "عملية تخريب محلية" واستبعدت ضلوع الإرهاب الدولى، ويتحدث الخبراء عن عملية انتقام محتملة من المعارضة السياسية فى مناخ يسوده قمع كبير للحريات منذ انقلاب 2014، أو عن هجوم محتمل غير مسبوق للانفصاليين المسلمين من أقصى جنوب البلاد.
ورفضت المعارضة السياسية الممثلة بحركة القمصان الحمر التى دعمت رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، تحميلها أى مسؤولية عن تلك الإعتداءات، وتنتقد مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان بشدة احتجاز الموقوفين سبعة أيام من دون محام لدى العسكريين. وقد استخدم العسكريون هذا الحق المتاح للجيش من أجل اعتقال معارضين.
