قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن لجان فض المنازعات داخل الهيئة قامت بحل أكثر من 40 منازعة خلال الثلاثة أشهر السابقة لشركات مصرية وعربية وأجنبية.
وأضاف خضير - خلال الندوة التى أقامتها جمعية الصداقة المصرية لرجال الأعمال تحت عنوان "تنمية الشراكة الاستثمارية بين مصر ولبنان وآفاق الاستثمار فى مصر" اليوم الأربعاء - أن الهيئة تعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وتسعى خلال هذه المرحلة لخلق مناخ استثمارى جيد يمكن المستثمر من تنمية استثماراته داخل مصر.
وأوضح أن هناك العديد من القرارات التى تسعى الهيئة إلى تفعيلها؛ لدفع عجلة الاستثمار داخل مصر وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم القرارات تعديل قانون الإفلاس والتصفية الذى سيجرى عليه العديد من الإصلاحات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها والتى ستسهم بشكل كبير فى تحسين بيئة الأعمال للتماشى مع روح العصر.
ولفت خضير إلى أنه جار تعديل قانون الغش التجارى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوزارات المختصة ليساعد على ضبط الأسواق ورفع كفاءة المنتج المصرى وجودته وفقا للمواصفات الجودة العالمية والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى الذى أصبح يهدد الصناعة المصرية، خاصة بعد أن يتم إصدار قانون شركة الشخص الواحد الذى يعد خطوة هامة تساعد على جذب القطاع غير الرسمى وإلحاقه بالقطاع الرسمى مما يساهم فى تحقيق الرقابة على المنتجات.
وأكد أن الهيئة ووزارة الاستثمار تضعان قانون الشركات الموحد ضمن أهم الأولويات، موضحًا أنه خلال الـ3 أشهر الماضية تمت مناقشة كافة التعديلات الجارى اتخاذها.
وأضاف أن تفعيل منظومة الشباك الواحد سيسهم فى تبسيط الإجراءات لإصدار التراخيص للمستثمرين، مما يساعد على تيسير الإجراءات، وجار دراسة العمل بالنظام المميكن لتوفير الوقت والجهد.
وقال خضير إنه تم إصدار 280 قرارا من جانب اللجان المختصة التابعة لهيئة الاستثمار، منوها عن أنه لأول مرة سيتم نشر كافة القرارات المفعلة من جانب اللجان على الصفحة الرسمية للهيئة خلال أسبوعين.
وأضاف أنه تم تأسيس 883 شركة خلال شهر يوليو الماضى برأسمال بلغ مليارًا و74 مليون جنيه وستوفر 5 آلاف و915 فرصة عمل.
