محمد السيد سعيد، واحد من آباء ثورة 25 يناير، الذين نادوا بالإصلاح السياسى فى مصر، ورحل قبل أن يرى هذه الثورة وهى تحقق بعض ما أراده، ورغم رحيله لا تزال مقالته متفهمة لما نعيش فيه ونحياه كما نرى فى كتابه "الانتقال الديمقراطى المحتجز فى مصر".
والكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يحتوى على مجموعة من المقالات المنشورة والمحاضرات التى ألقاها "سعيد" فى سياق البحث فى الحركات الاجتماعية للإصلاح الديمقراطى فى مصر أساسا، وفى العالم العربى بصفة عامة.
ومن خلال الكتاب يرى محمد السيد سعيد الذى توفى عام 2009 أن قضية التحول والإصلاح الديمقراطى لم تبدأ بمبادرة الشرق الأوسط الكبير التى طرحتها إدارة بوش الاستعمارية على العالم العربى بنهاية عام 2003، ففى مصر بدأ طرح القضية بصورة جديدة منذ انبثاق الحركة الطلابية والعمالية فى فبراير عام 1968 فى معارضة أحكام المحكمة العسكرية للضباط المصريين عن هزيمة 1967 والتى سريعا ما تحولت إلى أوسع عملية نقد اجتماعى ونقد ذاتى لنظام يوليو 1952 بالتركيز على غياب الحد الأدنى من الحريات الديمقراطية والإدارة العقلانية للدولة المصرية، وقد اعترفت القيادة السياسية والثقافية للناصرية فى ذلك الوقت ببعض بهذه الانتقادات وطرحت شعارات من نوع بناء الدولة العصرية فى مواجهة العشوائية والارتجال فى إدارة الدولة، ودولة المؤسسات فى مواجهة حكم الفرد وحكم القانون فى مواجهة استمرار الشرعية الثورية بتغولها على المجتمع وعصفها بالحرات العامة، والرجل المناسب فى المكان المناسب فى مواجهة التركيز على الولاء المطلق كمعيار أساسى للتعيين فى المناصب العليا للدولة، وتوجت هذه الوعود فى بيان 30 مارس 1968 ، غير أنه من الواضح أن كل تلك الشعارات كانت تستهدف تفويت اللحظة التاريخية التى تنهض فيها قوى كبرى للمجتمع للمناداة بالديمقراطية.
والكتاب الذى جاء فى ثلاثة فصول هى (مفارقات الانتقال وصعوبته، حوارات الانتقال، فك الحتجاز) كل فصل يحتوى قدر كبير من المقالات رأى أن وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل مصر سياسيا واقتصاديا وثقافيا هو الحلقة الأساسية التى تحل قضية طبيعة الإصلاح السياسى والدستورى المطلوب وعلى سبيل المثال فإن رفض الدولة وقاداتها العليا للإصلاح السياسى والدستورى يقوم على منطق محدد، فالمشكلات لا تقبل غير تشخيص واحد وحلول فنية واحدة وتحتاج فى تقدر تلك القيادة السياسية إلى هيكلية سياسية مشابهة للجيوش تقوم على الأوامر والانضباط والطاعة، وليس فى هذه الرؤية أو هذا المنطق سوى دور بالغ الهامشية للسياسة، وأى إصلاح سياسى يقود إلى نشر السلطة أو توازنها ينتهى فى تقدير القيادة السياسية إلى الفوضى.
ويذهب "سعيد" إلى أن فى مصر فى زمن مبارك لدينا رؤى سياسية مشتقة من الفقة التقليدى لا تختلف عن الرؤية السابقة سوى فى المرجعية الأساسية لحل المشكلات وهى تقترح مرجعية فقهية تقوم على التنظيم الإلهى للحياة العامة والخاصة حتى أدق تفاصيلها... والفقة الكلاسيكى مع بعض التجديدات الثانوية ومن يتقنون فنونه وتفسيراته هو المرجعية الأساسية ومن هنا فحتى لو قبل التيار الإسلامى بالفكرة الديمقراطية فهو لا يأخذ منها سوى فكرة حكم الأغلبية ولا يعترف بأساسها الفلسفى، فلا مكان لنسبية الحقيقة أو مفهوم سلطة الشعب.
