لجأت الحكومة المصرية مؤخرا، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، إلى إصدار قرار بحظر تصدير الأرز، وذلك خوفا من تكرار الأزمة التى شهدها السوق المصرى العام الماضى، المتمثلة فى ارتفاع أسعار الأرز حتى تخطت 9 جنيهات للكيلو، بسبب تخزين كميات كبيرة منه من قبل بعض التجار كذلك بسبب عمليات تهريب الأرز إلى ليبيا والسودان، تبعه بيوم واحد صدور قرار آخر بحظر تصدير "كسر الأرز" منعا لحدوث أى محاولات للتلاعب بتصدير كميات من الأرز المحظور تصديره على أنها كسر أرز.
ولا يعد ذلك الإجراء الأول من نوعه، حيث يعد الأرز المصرى سلعة محظور تصديرها إلا بقرار حكومى يقضى بالسماح بالتصدير لمدة محددة، وفقا لمدى كفاية محصول الأرز للاستهلاك المحلى، والمقدر بـ3,3 مليون طن سنويا، وهو الإجراء المتبع منذ سنوات بحسب تصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لـ"اليوم السابع"، موضحا أن ما كان مسموحا بتصديره دون اشتراطات هو كسر الأرز حتى صدور القرار الأخير.
وفى أكتوبر 2014 أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة السابق، قرار بإعادة فتح باب تصدير الأرز حتى اغسطس 2015، وذلك مع إلزام المصدرين بدفع رسوم 280 دولارا عن الطن الواحد، تسليم وزارة التموين طن عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض، ثم تم منع تصدير الأرز بداية من أغسطس 2015، ألا انه تم إعادة فتح باب التصدير سبتمبر 2015 لتصدير مليون طن أرز، خاصة أن إجمالى المحصول فى ذلك الوقت بلغ 4 ملايين طن وهو ما يفوق استهلاك مصر المحلى.
ولا يعد الأرز السلعة الوحيدة التى تم منع تصديرها للخارج، حيث تم عام 2010 وقف تصدير السكر الأبيض، باستثناء الكميات التى تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير، بشرط وجود موافقة على التصدير من رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وبعيدا عن المنتجات الزراعية، شهد فبراير 2011 صدور قرار من المهندس سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بحظر تصدير الذهب بكافة أشكاله للخارج حتى 30 يونيو من نفس العام، وذلك حفاظا على ثروة مصر القومية فى ظل الاضطرابات التى شهدتها البلاد ذلك الوقت عقب ثورة 25 يناير، كما تردد أن ذلك القرار هدفه منع كبار المسئولين المتورطين بقضايا فساد من تهريب أموالهم على شكل مضوغات ذهبية، إلا ان ذلك القرار ألغى فى أبريل 2011 قبل الموعد المقرر لإلغائه، بعد مطالبة العاملين بمجال الذهب بإلغاء القرار نظرا للخسائر المادية الذى تسبب بها.
فى الوقت نفسه توجد مطالبات بوقف تصدير المواد الخام المعدنية، على رأسها الرمال البيضاء المستخدمة فى تصنيع الزجاج، للخارج وتصنيعها محليا، حيث أعلن العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، فى تصريحات سابقة، أنه قدم توصية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدم تصدير المواد الخام مطلقا خاصة الرمال البيضاء والجرانيت، لعدم إهدار ثروات مصر المعدنية والاستفادة بتصنيعها محليا، إلا أنه لم يصدر قرار رسمى بذلك حتى الآن.
