بروتوكول النشر فى اليوم السابع

ربما يلاحظ قراء الموقع أننا لم نحجب تعليقا واحدا يوجه النقد أو الاختلاف أو حتى الإهانة الشخصية لمحررى وكتاب الموقع، بل كان النقد واشتباك إلى حد الشتائم يطول رئيس التحرير شخصيا من عدد من المعلقين، ولم نقرر أبدا أن نحجب أيا منها التزاما منا بالحرية رغم أن بعض التعليقات والشائعات نعرف من يقف وراءها من زملاء وأجهزة لا يقبل ضميرها أن ترى نجاحا فى أى مكان أو فى أى موقع، والحل الوحيد والأسهل لمقاومة النجاح هو طعنه من الخلف، أو التشهير به بشائعات تحت الحزام.

ورغم ذلك لم نحجب أيا منها، ولن نحجبها أيضا فى المستقبل، لكن الملاحظة الأساسية التى وردت إلينا من آلاف القراء على الموقع اليومى، ومن أساتذة وزملاء لنا فى حقل العمل الصحفى أشارت إلى انتقال مستوى التعليقات إلى استخدام مفردات (شتائم شوارع) التى تصل إلى حد تراشق بعض القراء بشتائم تهين الأمهات والآباء، أو تراشق بعض أصحاب العقائد المختلفة بإهانات تنال العقيدة نفسها بما يتعارض تماما مع القيم الاجتماعية ومع ثوابت السياسة التحريرية للجريدة فضلا عن تعارضه بالأساس مع ميثاق الشرف الصحفى.

ولذا نرجو من القراء، الذين صاروا اليوم هم مالكو الموقع الحقيقيون بتفاعلهم اليومى معنا، والذى نفخر به كثيرا، أن نتشارك سويا فى وضع آليات لضبط التعليقات على الموقع بما لا يجيز نشر إهانات للعقائد أو شتائم تصل إلى حد السباب بألفاظ خارجة عن اللياقة.

إذ تحرص مؤسسة اليوم السابع على إتاحة المساحة الأكبر والأوسع من حرية الرأى والتعبير فى الصحف المستقلة، وتفتح الأبواب لقرائها على موقعها الإلكترونى أو النسخة الورقية الأسبوعية للتفاعل والتعليق وإبداء الرأى، فإننا نتطلع إلى أن يستمر هذا التفاعل بالشكل والآليات التى تتناسب مع القيم الصحفية والمهنية والأخلاق العامة فى المجتمع.

ولذلك ننشر هنا بروتوكولا مقترحا لقواعد نشر التعليقات ونرجو منكم المساهمة بإبداء الرأى وإضافة ما ترونه ضروريا، قبل أن ننشر النسخة الأخيرة منه بعد مساهمات من يشاء من القراء بالحذف أو التعديل، وبعد الانتهاء من النسخة الأخيرة سوف نطرحها فى استفتاء عام على الموقع حتى نعرف مستوى رضا القراء عنها. إننا نحاول أيضا أن نحمى مصداقية هذا الموقع من ناحية الخبر والرأى على حد سواء، من الكتاب والقراء معا.

ولا يعنى هذا على الإطلاق أننا سنتوقف عن نشر الهجوم أو النقد ضد الشخصيات السياسية أو العامة أو التنفيذيين من جهاز الدولة، لكننا نحرص على أن يكون نقدنا هذا خاليا من الشتائم الجارحة أو الألفاظ التى تتعارض مع القانون وميثاق الشرف الصحفى. الشخص الوحيد الذى استثنى نفسه من ذلك هو رئيس التحرير شخصيا، الذى سيحق للقراء جميعا توجيه ما يرونه من نقد أو اشتباك أو تراشق فى أى وقت وبأى صياغة.. وهو استثناء اختيارى وبإرادته الحرة. نرجو من قراء مشروع بروتوكول التعليقات المرفق إبداء الرأى بالحذف أو بالإضافة للمساهمة فى هذا المشروع.
مع تحيات اليوم السابع.

بروتوكول النشر فى اليوم السابع
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.

2- عدم الطعن فى إيمان الآخرين.

3- حرمة الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لأى شخص سواء المسئولين فى الحكومة أو المعارضة أو الشخصيات العامة.

4- كل ما يتعرض للسمعة الشخصية أو يحمل تجريحا شخصيا أو إهانة أو سبا وقذفا.

5- كل ما يحمل تمييزا أو احتقارا لأى من طوائف المجتمع.

7- اتهام أى فرد بدون سند أو التشهير به أو التعرض لحياته الخاصة وتشويه سمعته، بلا وثائق أو سند قانونى أو قضائى.

8- تنشر المؤسسة أخبارها بعد التحقق من المعلومات الواردة فى متنها من المصادر الرئيسية ووفق معلومات صحيحة وأدلة لا تقبل التشكيك، وتلتزم الصحيفة بالأمانة فى عرض ما لديها من حقائق، أو الاعتراف بعدم وصولها إلى الحقيقة الكاملة بعد فى أى قضية من قضايا التغطيات الإخبارية أو التحقيقات أو المواد الصحفية المختلفة المنشورة على الصفحات، ولذلك يجب أن يحرص المعلقون على احترام هذه القواعد.

◄ تجتهد إصدارات مؤسسة اليوم السابع، الموقع الإلكترونى والنسخة الورقية الأسبوعية، من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين حقها فى الحرية والتعبير عن الرأى ونشر المعلومات، وبين مسئولياتها فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية المرعية فى المجتمع، بحيث لا تتجاوز فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية، واحترام الحريات الفردية، واحترام العقائد والأديان المختلفة، ورفض العنصرية والمذهبية والطائفية، والتأكيد على الإيمان بالتعايش بين الأديان والطوائف والأعراق المختلفة على أسس الدولة المدنية وعلى أساس حقوق المساواة الكاملة أمام القانون فى الفرص والحقوق.

◄ لا تعبر إصدارات المؤسسة بأى حال عن وجهة نظر طرف واحد فى المواد المنشورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الآراء وعرض وجهات النظر المختلفة والمعلومات المتعددة حتى فى حال تناقضها من قبل الرواة وصولا إلى تقديم الصورة كاملة كما هى وبدون تدخل فى التفاصيل إلا فيما يتعلق بالمعالجات المهنية فى الصياغة التحريرية.

◄ تتنزه أغراض النشر واختيار المواد الصحفية عن أى أهداف سياسية أو دعائية أو تجارية أو مصالح خاصة غير مصالح القراء والمصلحة العامة للبلاد.

◄ مؤسسة اليوم السابع تحترم حقوق الخصوصية للشخصيات العامة ولن تقدم على اقتحام هذه الخصوصيات إلا عند الضرورة فى حالة تتقاطع فيها هذه الخصوصية مع تحقيق مصلحة المجتمع بالمفهوم الشامل وغير الحزبى أو التمييزى لهذه المصلحة أو فى حالة تحقيق هذا الاقتحام للخصوصية مصلحة عليا للبلاد محل تقدير شامل .

القضايا الأساسية محل النقد والاشتباك لمحررى اليوم السابع:
1- ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الأفراد أو ضد المؤسسات العامة
2- السلوك السياسى الذى يعتمد نهج العنف ضد الأفراد أو المجتمع من قبل السلطة
3- السلوك السياسى الذى يعتمد نهج العنف والعمل المسلح من قبل تيارات سياسية
4- الفساد المالى والإدارى من قبل الأفراد والمؤسسات التابعة للسلطات الثلاث فى المجتمع.
5- الإهدار المتعمد للمال العام من قبل الأفراد أو المؤسسات التابعة للسلطات الثلاث.
6- الظلم وغياب العدل والمساواة فى المؤسسات العامة أو فى القطاع الخاص.
7- الممارسات التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين فى الداخل .
8- الممارسات التى تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين.
9- الممارسات التى تؤثر سلبا على أمن وسلامة وصحة وحقوق المصريين فى الخارج.
10- التضليل المتعمد بالدعاية الأيديولوجية أو الحزبية أو الطائفية من قبل الأفراد أو المؤسسات.
11- إخفاء المعلومات التى تساعد المواطنين على تكوين أراء حقيقية واتخاذ قرارات صحيحة.
12- منع حرية التعبير بشتى صورها فى المجتمع من قبل السلطة أو المؤسسات التابعة لها.
13- منع أو مطاردة أو اضطهاد الآراء والأفكار على أسس تمييزية عقائديا أو عرقيا.
14- العنف ضد المرأة على الأصعدة العائلية والاجتماعية والسياسية.
15- العنف ضد الأطفال على الأصعدة العائلية والاجتماعية والسياسية.
16- كل ما من شأنه تهديد بناء الدولة المدنية ومجتمع القانون والديمقراطية والحريات.

◄ تعطى مؤسسة اليوم السابع أولوية كبيرة لقضايا الأجيال الجديدة برؤية تنطلق من أن دور الإعلام هو تحقيق الإصلاح فى الواقع ليضمن رفاهية أكبر واستقرارا أعظم وإنتاجا أفضل ومجتمعا أكثر عدالة فى المستقبل، ومن ثم فإن مناقشة القضايا العامة والقرارات والتشريعات والحركة السياسية فى البلاد تأخذ فى الحسبان لا التأثير على الحاضر فحسب، بل والتأثيرات المحتملة فى المستقبل بإيجابياتها وسلبياتها على واقع البلاد وعلى القيم التى تعمل على أساسها الصحيفة فى ميدان الحريات والليبرالية والرفاهية الاقتصادية ودولة القانون .

◄ أضف ما تراه.. أو اقترح حذف ما تعترض عليه.