سلم جهاز التحقيقات الفيدرالية الأمريكى "إف بى آى" أمس الثلاثاء، أدلة جمعها أثناء تحقيقه الجنائى، حول أزمة البريد الإلكترونى لمرشحة الرئاسة الأمريكية "هيلارى كلينتون" إبان توليها منصب وزير الخارجية الأمريكية لمجلس النواب الأمريكى، الذى تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهورى، حسب ما نشر موقع الصحيفة الأمريكية الواشنطن بوست.
وقالت الصحيفة، إن جهاز الـ"إف بى آى" سلم أدلة متنوعة، من ضمنها تقرير مختصر للرسائل التى احتواها البريد الإلكترونى الخاص بـ"كلينتون" والخادم الإلكترونى الخاص، الذى استعانت به خلال فترة توليها منصب وزير الخارجية الأمريكية، والتحقيقات التى أجرت مع المرشحة "كلينتون".
وقالت المتحدثة باسم رئيس مجلس النواب الأمريكى "بول راين" إن الأدلة وزعت على اللجان المعنية والمختصة لمراجعتها، مشددة على سرية تلك الوثائق حسبما أوصى جهاز الـ"إف بى آى".
جهاز الـ"إف بى آى" "جيمس كومى" قد أوصى فى شهر يوليو الماضى، بأنه لا يوجد ثمة ما يدين "كلينتون" فى بريدها الإلكترونى، لكنه أقر بأنها وطاقمها تعاملوا مع الخادم الإلكترونى الخاص بإهمال كبير.
وقالت المتحدثة باسم الـ"إف بى آى" "كارول كراتى" بأن الأدلة قدمت للجان النيابية المختصة لتقديم الدعم للجهاز فيما يتعلق بـأزمة البريد، مؤكدة بأنه لن يتم نشر تلك الوثائق أو الكشف عنها للعامة إلا فى حالة موافقة الـ"إ ف بى آى".
وترى صحيفة الواشنطن بوست، أن التقارير تمثل ضربة للحملة الانتخابية لكلينتون، وسط تقدمها على منافسها الجمهورى "دونالد ترامب"، خاصة بعد اتهام المتحدث باسم حملة "كلينتون" الانتخابية "براين فالون" بأن مطالب أعضاء الكونجرس مسيسة ولا تتعلق بالقانون، نظراء لانضمام أغلبيتهم للحزب الجمهورى الأمريكى.
وأضاف "فالون" أن الوثائق يجب أن تنشر بين العامة، حتى فى حال احتوائها على معلومات سرية وخاصة، مبديا توجسه من تغييرها وفبركتها على يد أعضاء الحزب الجمهورى بالكونجرس.
