تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على إعداد عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل كل المجالات ونواحى الحياة، فقد أوشك قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع على الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، ومشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، كذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة فى هذا الشأن.
كما تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون الأمن القضائى المعلوماتى، ومشروع قانون آخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجارى، هذا إلى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث والدراسة.
وجدير بالذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر فى 22 نوفمبر 1944 بوزارة العدل، وكان له دور عظيم منذ نشأته فى إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادى مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كذلك كان له مؤخرا الدور الأعظم فى إنفاذ سياسات فى مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذى يناط له صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة