متهم فى "اغتيال النائب العام": "اغتياله للثأر منه بعد قرار فض رابعة"

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر رابع جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وبعد عرض 4 أحراز بالقضية عرضت المحكمة حرزا آخر عبارة عن مقطع فيديو يحتوى على اعترافات للمتهم محمد الأحمدى، الذى أكد أنه طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأنه ينتمى لجماعة الإخوان منذ صغره، وانضم بالمجموعة النوعية بالشرقية بدافع الانتقام من النظام، وأنه سافر إلى غزة وتلقى تدريبات عسكرية، وتلقى دورات عن طرق صنع المتفجرات والمواد المفرقعة، وطرق استخدام الأسلحة المختلفة، وطرق حرب العصابات.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أن عملية اغتيال النائب العام حُدد لها فى البداية يوم 28 يونيو 2015، قبل أن يعدل الميعاد لموعد 29 من شهر يونيو من الشهر ذاته، وأشار المتهم إلى أن موقعه الذى يصور منه المقطع كان هو مكانه يوم الحادث، وأنه تلقى إخطاراً بتحرك موكب النائب العام النائب العام، وأنه هو من ضغط على زر التفجير.

ونوه المتهم خلال مقطع الاعتراف أن العملية كان هدفها هز الدولة والثأر من النائب العام الذى أمر بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وطالب منتصر الزيات باستجواب المتهمين من قبل المحكمة، وعرض الفيديوهات على لجنة فنية، وفيما نشبت مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع بسبب تمسك الدفاع باستجواب المتهمين.

وسمحت المحكمة بخروج المتهم الذى أكد أمام المحكمة أنه أكره للإدلاء بأقواله فى الفيديو، وأنه تعرض للتعذيب لمدة 20 يوما قبل عرضه على النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.