قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة قانون التظاهر السلمى بالاشتراك مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيراً إلى أن جميع القوانين سواء "التظاهر" أو غيرة يخضع للتعديل الذى يتماشى مع تطبيقه وفكر المجتمع ومصالح الدولة والشعب.
وأضاف عامر فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن تعديلات قانون التظاهر ستجرى بما يحقق حرية الفرد وحماية الوطن ومنشأته وكل مرافقه بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن وواجباته.
وأوضح أن القانون يحمى الشعب من البلطجة ويحمى ممتلكاته، فلا يمكن أن اسمى من حدث سابقاً من سرقة لبعض الأماكن أو حرق المجمع العملى بأنه تظاهر، بل بلطجة.
وحول المطالب الخاصة بتقليص العقوبات بقانون التظاهر، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه مع توازن العقوبات مع حجم الفعل، فلا يمكن مساواة من ارتكب جريمة القتل على سبيل المثال بمن تجاوز.
