قرر القضاء التونسى تعليق نشاط "حزب التحرير" المتشدد الذى يدعو إلى إقامة "الخلافة" وتطبيق "الشريعة" مدة شهر بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.
وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس أن المحكمة "اتخذت الاثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الاثنين".
وعزا القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الاحزاب الصادر فى 2011" من دون تفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوى الذى كان مقررا فى يونيو الماضى "لاسباب أمنية" فى ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التى يرى انها تهدد "الامن العام".
واتهم حزب التحرير فى بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسى قرب العاصمة.
وقال الحزب أن "ما تقوم به العصابات الأمنية لوزارة الداخلية يشكل تعديا صارخا من جهة أخرى، فإن هذه الحركة الدنيئة تأتى ضمن سياق محاولة إسكات كلمة الحق ومحاربة كل من يدعو للإسلام كبديل حضارى لمنظومة الفساد ".
وكان حزب التحرير محظورا فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن على (1987/2011) الذى أطاحت به الثورة يوم 14 يناير 2011.
وبعد الاطاحة ببن على، رفضت حكومة الباجى قائد السبسى التى قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.
والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التى كان يرأسها حمادى الجبالى الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.
والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. يذكر أن "حزب التحرير الاسلامي" تاسس فى القدس مطلع عام 1953 على يد القاضى تقى الدين النبهاني.
والحزب منتشر فى لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم أنه محظور فى معظم الدول العربية والاسلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة