الجماعة الصحفية تنتقد تعديلات الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.. ويؤكدون: تلاعب لا يليق بها.. جمال فهمى: الصحفيون ليسوا بعيدين حتى لا يخطروا بالتعديلات.. وحسن مكاوى: متمسكون بملاحظاتنا

انتقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وكبار الكتاب والصحفيين التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام. مؤكدين أنه من الممكن أن تنال جوهر المشروع.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن الجماعة الصحفية ليست بعيدة عن الحكومة حتى لا تخطرها بالتعديلات التى تدخلها على بعض مواد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام مشروع توافقى من الناحية المنطقية البحتة ولا يجب التراجع عنه، لافتا إلى أنه مشروع خطير لأنه ينقل المعالم والضمانات التى وضعها الدستور لحرية الرأى لحيز العمل .

وشدد فهمى أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ليس هامشيا وخطير ومن الممكن أن تنال تعديلاته جوهره، متابعا: "لو الحكومة عندها أى تعديلات لابد أن يكون بالتوافق مع الطرف الإعلامى والصحفى، ولا يجب أن تنفرد الحكومة بالتعديلات".

أما الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، فقال إن إدخال تعديلات من قبل الحكومة على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام نوع من التلاعب، مضيفا أن المشروع المصاغ من قبل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تم التوافق عليه مع الحكومة .

وشدد عبد الرازق لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه، متابعا: "إجراء تعديلات على مشروع القانون الموحد نوع من التلاعب وموقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من التمسك بالمواد التى تم حذفها أو تعديلها إلا ما يتعلق بالصياغة سليم، وتعديلات الحكومة تلاعب لا يليق بها".

ولفت الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الاعلى للصحافة، إلى أن المجلس لم يتلق أى رد على الملاحظات التى أرسلها حول مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، متابعا: "واضح أن هناك أشياء غامضة فى الأمر".

وأشار مكاوى لـ"اليوم السابع"، أن المجلس متمسك بالملاحظات التى أرسلها إلى مجلس الدولة، مضيفا: "مش هنستسلم لو لم تأخذ الحكومة بملاحظاتنا، عاوزين إعلام مستقل، ونرفض الاحتكار سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، عاوزين إعلام يمثل الدولة".

وكان المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة،قد أكد أن الحكومة طلبت مهلة لإجراء تعديلات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتمهل فى مراجعته لحين إدخال التعديلات، والرد على الملاحظات المطروحة عليه من أكثر من جهة.

وأضاف "أبو العزم" أن قسم التشريع سينتظر حتى انتهاء الحكومة من إجراء هذه التعديلات ثم يبدأ فى مناقشته ومراجعته مرة أخرى.

وأوضح رئيس قسم التشريع، أن القسم عقد جلسة ناقش خلالها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ولم ينته القسم من أى من المشروعات الأربعة.

وذكر "أبو العزم" أن القسم حدد جلسات متتالية، وإعداد تقارير تكميلية فى المشروعات الأربعة لاستكمال نظرها فى أسرع وقت ممكن خاصة قانون الخدمة المدنية، وسيتم تكثيف الجلسات المتتالية بشكل شبه يومى لإنجازه فى مدة لا تتجاوز 25 يوما.