حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتى يطالب خلالها بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم.
وطالبت الدعوى إعادة وضع إسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
عدد الردود 0
بواسطة:
Maher
مين دول !!!!
شوفوا لكم قضيتين خلع احسن لكم !!!!!