قال الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائى، وعضو لجنة الدفاع عن حرية الإبداع، إن المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وتفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، تحتوى على نصوص "مطاطة" وتحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية.
وأكد المنتج السينمائى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإساءة والسخرية من ذوى الإعاقة أمر غير مقبول، ولكن يجب تحديد ما المقصود بالإساءة فى نص القانون، حتى لا تكون تلك المادة أداة يمكن أن يستخدمها أى شخص بما يؤثر على حرية الفن والإبداع دون الإساءة لأحد.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
