قالت شركة "بلومبرج جرين" الأمريكية، إن المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب فى مصر مطروحة من جديد، وإن الحكومة ستعلن قرارها النهائى فى هذا الصدد فى غضون أسبوعين، بعد أن أشارت فى وقت سابق إلى تعليقه، وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن العرض قدم لمصر قبل أن تحصل الجزائر على فرصة الاستثمار التى تقدر بـ250 مليون دولار.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن القرار يأتى فى وقت يدور فيه الجدل فى مصر – أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم – بشأن إمدادات القمح، إذ يزعم مسئولون فى القطاع أن أكثر من مليونى طن من الكميات الموردة محليا قد تكون على الورق فقط.
وقالت الشركة المتخصصة فى لوجستيات الحبوب إن صوامعها التى تعتمد على تكنولوجيا مراقبة متطورة ستقضى على التلاعب الذى شاب مشتريات القمح فى العام الجارى، إذ اعتمد على صوامع مملوكة للقطاع الخاص تبالغ فى تقدير المخزونات فيها لزيادة المبالغ التى تحصل عليها من الحكومة.
واستكملت «بلومبرج جرين» المرحلة الأولى من المشروع في وقت سابق من العام الحالى، وسلمت 93 صومعة لمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى. لكن سلسلة من العقبات البيروقراطية حالت دون تشغيلها خلال موسم التوريد.
وفى الشهر الماضى قال وزير التموين، إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة رفضت المرحلة الثانية من المشروع التى تشمل 300 صومعة.
وقال ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذى للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مقابلة فى مطلع الأسبوع، إن الشركة متفائلة الآن بشأن مضى المشروع قدما عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المصرى فى انتظار حل "مشاكل بسيطة تعترض الطريق".
وأضاف، وفقا لرويترز «فى ضوء النتائج المهمة للمشروع، وتأكيد حكومة السيسى على مكافحة الفساد، والحاجة لزيادة العملة الصعبة ومساعدة المزارعين، نحن على ثقة بأن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لضمان التطوير السريع لشبكة الشُوَن".
لكن الشركة أضافت أنه فى حالة عدم التوقيع على المرحلة الثانية للمشروع فإن ذلك سيعرقل خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمى للصادرات، وتخصيص الشركة مبلغ 250 مليون دولار للاستثمار فى مصنع فى منطقة شرق بورسعيد.
وسيكون المصنع هو الأول فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تعول عليها الحكومة لإنشاء مركز إعادة تصدير لجذب العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد بشدة، لكنها تواجه صعوبة فى جذب المستثمرين الأجانب.
وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق فى البرلمان التى تحقق فى فضيحة توريد القمح، إن اللجنة سترفع قريبا جدا تقريرها النهائى لرئيس مجلس النواب، وإن التوصيات التى يتضمنها التقرير تطالب بتزويد جميع الصوامع الخاصة بتقنيات مراقبة مماثلة لتلك المستخدمة فى صوامع «بلومبرج» لمنع تكرار التلاعب الذى حدث العام الحالى.
عدد الردود 0
بواسطة:
انس
مم
يا حبيبتى اول مره اشوف شركه مصيره تسثمار فى مصر وقال اية امريكية وعشان نرجى ورهم بتضحك علينا بكلمة هتكون مركز قليمى لحبوب فى ال منطقة ولو معلمناش كدا فاحنا كخه شوية كمرات واجهازه ب250مليون دولار وقال. اية خايفين علينا طب عندى حل حلو لو الشركه خايفة كدا تعملنا مصنع يصنع الاجهازه وله احنا نشترى بس منكم