قال النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان عدل 28 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، للحفاظ على حقوق الموظفين، والقضاء على حالة الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة لتحقيق الإصلاح الإدارى.
وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أغلب المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد سبب اعتراضهم هو العلاوة الدورية، مشيرا إلى أن البرلمان أدى ما فى المستطاع، ورفع العلاوة من 5 % كما ورد بمشروع الحكومة، إلى 7 %، ومن الصعب زيادتها أكثر من ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وتابع: "موضوع العلاوة تحكمه الظروف الاقتصادية للدولة، وكل ما يعكر صفة الموظف وحياته الوظيفية ويعرضه للظلم والجور خضع للتعديل، وبالتالى تم تحصين الموظف إداريا، وراعينا ضميرنا فى لجنة القوى العاملة، ولو بإيدنا كنا رفعنا العلاوة لـ100%".
وأشار، امين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى مشروع قانون الخدمة المدنية لم يصل لمجلس النواب، من مجلس الدولة، وأنه يحق للأول، السير فى إجراءات إصداره، إذا لم يصل خلال شهر من تاريخ إصداره وفقا للائحة المجلس.
