ملحق "اليوم السابع" العقارى يكشف خطة "الإسكان" لإنقاذ مشروع بيت الوطن..النقابات المهنية ترحب بقرار الحكومة بتخصيص 20 ألف شقة لأعضائها..وعضو غرفة التطوير العقارى يضع خطة للقضاء على شركات الوهم العقارى

هل يواجه «بيت الوطن» المخصص للمصريين بالخارج مصير «ابنى بيتك»؟.. خطة لوزارة الإسكان لإنقاذ المشروع يشرف على تنفيذها 3 رؤساء مدن جديدة تنفيذ المرافق قبل تسليم الأرض.. ودور لأجهزة المدن لوضع نماذج استرشادية للبناء 

 

رحبت النقابات المهنية بقرار وزارة الإسكان بتخصيص 20 ألف وحدة سكنية من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للنقابات المهنية، وذلك لتوزيعها على أعضائها، ووصفوا القرار بأنه يساهم فى توفير عدد كبير من الوحدات لأعضائها، وخاصة أن هناك الكثير من أعضاء النقابات تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.

 

وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قال إن النقابة كانت قد تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتخصيص عدد 3500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان اجتماعى لأعضاء النقابة،بنفس شروط الإسكان الاجتماعى وليس شروط النقابة.

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن موافقة الوزارة على طلبات النقابات سيساهم فى قدرة النقابات على تلبية احتياجات أعضائها، والتى يأتى فى مقدمتها توفير مسكن ملائم، وخاصة بالنسبة للأعضاء الجدد الذين يكونون من شباب الخريجين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتقدم النقابة بطلب آخر لوزارة الإسكان وذلك للموافقة على تخصيص عدد من الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وذلك لتوفير وحدات لشريحة أخرى من أعضاء النقابة.

 

وحول المشروعات، التى قامت النقابة بإنشائها لأعضائها خلال الفترة الماضية أكد المهندس طارق النبراوى، أنه جار تنفيذ وطرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لأعضاء النقابة بخلاف الـ3500 وحدة، التى وافقت عليها وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يتم طرح عدد 1190 وحدة إسكان اجتماعى لأعضاء النقابة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 400 وحدة أخرى.

 

قال الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة تقدمت بطلب للوزارة لتخصيص 1000 وحدة سكنية لأعضائها، بنفس شروط الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن هذه الوحدات، التى تم تخصيصها تعد أول وحدات سكنية يتم تخصيصها لنقابة الأسنان من الحكومة منذ إنشاء النقابة.

 

وأضاف لـ«اليوم السابع» أن النقابة ستتقدم أيضًا بطلب للوزارة لتخصيص عدد آخر من الوحدات، ولكن فى مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، وخاصة أن أعضاء النقابة يبلغ 55 ألف عضو بمختلف المحافظات، وهو ما يتطلب إنشاء عدد كبير من الوحدات لهم.

 

وأكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق بنقابة الأطباء، أن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 3500 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابة بنفس شروط المشروع، ولكن الميزة التى منحتها الوزارة للنقابة هو تخصيص هذه الوحدات فى عمارات مجمعة ومتجاورة.

 

وأضاف أن أعضاء النقابات المهنية هم نسيج من المجتمع المصرى ومن حقهم الحصول على وحدات من التى تطرحها الدولة للمواطنين، وهناك شباب من الأطباء، وخاصة الخريجين لا يتعدى دخلهم الشهرى 2000 جنيه، وبالتالى تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.

وأكد أن تخصيص عمارات مجمعة للأطباء ليس عنصرية، ولكن هى ميزة منحتها وزارة الإسكان لنقابة الأطباء، لافتا إلى أن النقابة ستتقدم بطلب أيضًا لوزارة الإسكان من أجل توفير وحدات إسكان متوسطى الدخل، مشيرا إلى أن وزير الإسكان رحب بذلك، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما الأيام القليلة الماضية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن مجلس الوزراء وافق على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، والتى وافق عليها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منتصف يوليو الماضى.. بتوفير 20 ألف وحدة سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة بيانات النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحاً أنه يجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط، التى تتناسب مع ظروف كل محافظة.

بدء تطوير مدخل مدينة العبور..14 ألف مواطن تقدموا لتوفيق أوضاعهم بـ«العبور الجديدة»

 

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال تطوير مدخل المدينة، والطريق الرئيسى، بداية من نفق العبور، والذى ستكون الحركة خلاله فى اتجاه واحد، وحتى ميدان عرابى بطول 8 كم، وبتكلفة 40 مليون جنيه، ويشمل التطوير توسعة الطريق عند مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتطوير مداخل جميع الأحياء، وربطها بالطريق الرئيسى، بما فيها الحى التاسع والحى الخامس مع الطريق الرئيسى مباشرة، وتحويل الطريق الرئيسى إلى طريق حر.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم البدء أيضًا فى أعمال تطوير خط 10 كمحور رئيسى إضافى للمدينة، بداية من طريق أحمد بدوى حتى طريق بلبيس بطول حوالى 14 كم، وبتكلفة 45 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله أيضًا نهاية العام الحالى.  من جهة أخرى، صرح المهندس أمين غنيم بأن عدد من تقدموا لتوفيق أوضاعهم بأراضى مدينة العبور الجديدة وصل إلى 14 ألف مواطن، ومازال موظفو الجهاز يستقبلون المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم، طبقًا للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء المدينة، حيث من المقرر غلق باب تلقى طلبات توفيق الأوضاع 23 أغسطس الجارى.