توقعت مصادر حكومية، عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والبالغ 12 مليار دولار، على مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الاتفاقية لازالت فى المراحل الأولى، وأن ما تم توقيعه سيتم عرضه على مجلس مديرى صندوق النقد لإقراره، ليعود الى مصر مرة أخرى.
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة