قررت لجنة التضامن بالبرلمان، حذف عددا من البنود فى المادة رقم 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، وآخرين، لعدم الاختصاص.
وخلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون ، اتفق المجتمعون على حذف بند رقم 3 ، والذى ينص على اقتراح، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارت التى تمس الأشخاص ذوى الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة"، وذلك بعد دمج السياسة العامة والتشريعات فى مادة سابقة.
وقرر أعضاء اللجنة أيضا، حذف البند 4 الذى ينص على " متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوى الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القانون واللوائح، ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، فى كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقرير فى هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية"، وبرر الأعضاء بإن هذا هو دور البرلمان وليس المجلس القومى.
كما تم حذف البند 5 من نفس المادة والذى ينص على " تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل، والمؤتمرات، والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة"، وذلك لأن هذا الأمر هو القائم فعليا، ولا يحتاج إلى مادة.
.jpg)
