"الزراعة" تتبرأ من أزمة ملف التأمين الصحى على الفلاحين.. تُحمِّل المسئولية لـ"الصحة" و"المالية".. 90% توقفوا عن سداد الاشتراكات السنوية.. والوزارة تنتظر رد هيئة التأمين على استخراج البطاقات العلاجية

أزمة جديدة تشهدها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول عدم تطبيق منظومة الرعاية الصحية، وتوقف الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، عن تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين المستفيدين من تطبيق المنظومة، وذلك بعد وضع هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة عراقيل بعدم إرسال بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات، منذ انتهاء حصر المرحلة الأولى لـ 341 ألف فلاح وإرسالها للوزارة.

بالإضافة إلى فتح حساب جديد لسداد الاشتراكات السنوية بوزارة المالية بخلاف حساب بنك التنمية والائتمان الزراعى، مما أدى لعزوف 90% من المزارعين عن سداد الاشتراك، وتسجيل بياناتهم لدى الجمعيات فى المرحلة الثانية، لعدم المصداقية فى استلام البطاقات الرعاية وتعدد جهات تحصيل الاشتراكات.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، أن توقف تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين المستفيدين من تطبيق التأمين الصحى الجديد والبالغة 120 جنيهًا، بسب تأخر استلام بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات الزراعية، لأنها المسئول الأول فى تحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحى، على أن تسدد الاشتراكات تحت حساب خاص بالتأمين الصحى ببنك التنمية والائتمان الزراعى برقم 10587، لتفعيل المنظومة.

 وقال المصدر، إنه من ضمن أسباب عزوف الفلاحين عن منظومة التأمين الصحى، التخبط فى القرارات وعدم التنسيق وإعلان جهة واحدة لتحصيل الاشتراكات، مشيرًا إلى أن مسئولى وزارة الزراعة فوجوا بإرسال وزارة المالية خطاب يفيد بفتح حساب خاص لتسديد الاشتراكات، على الرغم أنه يوجد حساب خاص تم افتتاحه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وبهذا يكون هناك 2 حساب خاصة بسداد تحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحى، وعلى هذا الأساس عزف الفلاحين عن سداد الاشتركات لعدم المصداقية وتعدد جهات التحصيل.

وتابع المصدر أن وزارة الزراعة، فى انتظار رد الهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة، باستخراج بطاقات الرعاية الصحية للدفعة الأولى بإجمالى عدد 343 ألفا و533 مزارعا، حتى يتم تسليمها فورا إلى الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيعها على المزارعين، وتحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولا بأول لتفعيل الخدمة الصحية، واستكمال حصر باقى الفلاحين وضمهم إلى كشوف الحصر للاستفادة من منظومة الرعاية الصحية حال تطبيقها.

كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خاطب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإسراع فى استخراج بطاقات الرعاية الصحية للمزارعين، حيث أكد الخطاب أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارتين تفعيلا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة.

وتابع المصدر، أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحى، منهم 4 ملايين و586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة، مؤكدا أن هناك مباحثات تجرى حاليا لإضافة زوجة الفلاح إلى قانون التأمين الصحى، وضم عمال اليومية الزراعية والصيادين إلى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيا تبع جهات حكومية.