أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية، أن وزارة المالية تعد حالياً مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال ما يتضمنه من تيسيرات فى المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبى بالكشف عن المنشآت المختفية تخت مظلة المشروعات الصغيرة.
وقال المنير، إن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة ستتم محاسبتها ضريبياً على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم السبت، للمنتدى الدولى الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حضرها الدكتور عمرو الأتربى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
كما حضرها كل من الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كما شارك فيها أساتذة كليات التجارة بجامعتى بدر وعين شمس ومجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطى.
من جهته قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأضاف كمال، أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصادياً كبيراً مثل إيطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتأهيل.
ومن جانبه قال عمرو الإتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، إن الجامعة وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس، بالإضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار الأتربى إلى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لأن تكون قاطرة التنمية الحقيقية التى تسهم فى أحداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
ولفت الأتربى، إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيحى للبلاد، فهى المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى الاعتماد على مواد خام محلية فى التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة.
ومن جهتها قالت الدكتورة شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية 2030 التى اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظلة منفردة وكيان موحد.
كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار أساليب جديدة تقلل من البيروقراطية وصعوبة إصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
فاروق محمد
و ماذا عن التحفيز
و ماذا عن السياسة التحفيزية للشباب لبدء و تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الا من اهمية قصوى لضم القطاع الغير رسمى بدلا من فرض ضرائب على قطاع ناشى يريد منا جميعا تحفيزه و تحفيز من سيكونون نواته من شباب و تلك الضراءب بالطبع ستؤدى الى عدم اقبال الشباب على تلك المشاريع و بالتالى ستحسر البلاد جزء كبير من الطاقة الموجودة لتلك القطاع
عدد الردود 0
بواسطة:
مروة على
هو نفس القانون المطروح من ايام هق
الم يكن نفس مشروع القانون هو ذاته مطروحا من ايام هق و ذلك بحسن نية لتحصيل الضرائب من مشاريع و طموحات الدولة التى مازالت لم تجد سبيلا للانطلاق و اسعاف الاقتصاد و ذلك للسياسات الغير محفزة لتلك المبادرات بحجة تحصيل مال الدولة من مبادرات لم تجد سبيلا للنور
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد زكريا
هو ده التشجيع
الدولة بدل ما تحفز الشباب علي المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عاوزة منهم ضرائب سيبه رجال الاعمال اللي عماليين يحتكرو في السوق ويزودو في الأسعار وبتديلهم الطاقة بأسعار مخفضة أحسن مشروع في مصر ان اجيب حتة توك توك أحسن بلاها مشاريع
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
انا معاشات ضرائب عقارية ولدى الحل للاقتصاد غير الرسمى ووقود السيارات الخاصة
هناك اقتصاد يمثل 80% من حجم الاقتصاد الكلى هومصانع بير السلم من حصرها وحصر املاك وعقارات ومبانى مصر بدرجة 100% الضرائب العقارية فى الاقرارات للضريبة المبانى وهم حصروا الاقتصاد الخفى فى الشقق والريفلكن لن يكون هذا الا بمضاعفة الصناديق للمعاشات بمايوازى اعلى الصناديق فى مصرمن تاريخ العمل بالقانون 18وان تستفيد معاشات الضرائب العقارية التى بمخها كل الحلول بمعاشات تساوى اضعاف الراتب الشامل الاخيبر لاخر يوم عمل بعد اضافة ال40% على الشامل للغرف من تارلايخ اقراها ودمج صناديق المصلحة الاممع الصندوق العام والسنة بسنتين عمل وسنةكاملة منحة وهدية معاش وسنة كاملة بدل اجازات مجازية فكل الهيئات الضريبية لاتاخذ اجازات وانما هو تاخير ربع ساعة عن العمل يخصم اليوم كله اجازةفعمله قائمهم واسرهم بالمنازلللاخطارات والفرز والحجز والمحفوظات وان يضاف اليهمال15% المقررة فى مايو بالقانون لبلرواتب والمعاشات والعلاوة ال10% التى بالقانون 47 بعد الغاء 18 وان يستفيد من تاريخ القانون 18كل من خرج على المعاش فى المدة السابقة من القانون 18 حتى اقرار القانون الجديد بمزايا ال3 قوانين الاستفادة الدستورية بحقهم فى القواعد الاصلح لاننا فعليا بلا قانون للرواتب والعمل والمعاشات ومعهم التامينات هذا يكلف عشرة مليارات وياتى بحصيلة عادلة عشرة امثالها بتعديل ضريبة التصرفات العقارية لضم الاملاك والوحدات كمنبع ووحدة صريبية واحدةوليس وحدة وحدة والغاء الاعفاء للصيانة والتى لاتكون الابفواتير صيانةللمالك المقفيم فىملكه والغاء الاعباء العائلية لكل فرد فى اسر الموظفين وكل نشاط ليكون اعفاء اعباء عائلية واحد للاسرة والغاء الاعالة وان تكون 10% ضريبة للاقتصاد الخفى اول سنة تالية للحصر الموجود واشهار العين وتسجيلها عينيا ومسحها تفصيليا بالضرائب العقاريةبكل اعمال الشهر وقيد الشاغلين والاسكان الطلابى والمفروش وبالطكوابع القيم المضافة للمهنين والسنة الثانية 20 والثالثة 30 والرابعة 40 والخامسة 50 والسادسة 60 والسابعة 80 والثامنة مائة فى المائة منن الضريبة او 20 20 فىالمائة زيادة الضريبة كل سنة ولابنزيين مدعم للسيارات الخاصة مهما كانت رخيصة او قديمة او اايا كانت السيعة والبنزين المدعم للتاكسى والنقل الداخلى والموتسيكل والتكت والنقل الجماعى والتكتك والاتوبيسات العامة وسيارات الحكومة والغاء سيارات كبار المسئولين ليستاجروا تاكسى بالمشوار وبيع السيارات الفارهة لهم وسيارة واحدة وسحب السيارات العديدة والتكييفات من المكاتبوان تكمون ضصريبة التصرفات تصاعدية من 5 الى الى48 وعولمة الضرائب والصضرائب التصاعدية واتزان ضرائب الارباح التجارية لتكمون اضعاف ضرائب الموظفينم ومثلها ضرائب المهنيين فلاولى سدسي الضرائب على الموظفين والمهنين واحد على خمسين من ضرائب الموظفين والقيم المضافة من 5 الى 20% حسب اساسية واهمية وضصروية السلعة والخدمة وبغير هذا الجميع يريد المستحيل وينطح راسه فى الحيط
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء الفارض
ماينفعش قانون ضرائب تصاعدية على الدخل ؟
طبعًا مستحيل ، كده المليونيرات والحرامية الكبار تزعل
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه نصيف
القروض
يا خوانا كل يوم نسمع كلام قالوا على منحه قروض البنك المركزى بفايده5 فى الميه وقدمنا من سته أشهر حتى الآن لم يتم الصرف بالرغم أننا عملنا كل المطلوب من أوراق يبقا فين المساعده للمشاريع الصغيره الرجاء الاهتمام من المسؤلين والمتابعه وانت حتى لما نحاول نتصل باداره البنك فى القاهره الاستقصاء عن سبب التأخير بقلم روح الفرع والفرع يقللك مجتناش اى افاده حتى الآن ربنا يسهل ونحن فى هذا الوضع منذ سته اشهر
عدد الردود 0
بواسطة:
امل
لا اعفاءات
انا بدات مشروع صغير من المنزل و كنت حابة امشي رسمي و اسجلة مسؤلة الضرائب قالت هحسبلك ضرائب من تاريخ السكن... تخيلو.. بقي ده معقول هما اللي بيجبرونا علي التحايل..