قال خبراء فى حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن عمليات التعذيب تتزايد ضد معارضى الحكومة المعتقلين فى بوروندى وإن قوات الأمن تستخدم العنف الجنسى ضد النساء خلال الاحتجاجات وعمليات التفتيش.
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من استخدام مسؤولين كبار لتصريحات تنطوى على تحريض على الإبادة الجماعية ومن الطبيعة العرقية للصراع الدائر منذ نحو عام فى الدولة الواقعة فى وسط أفريقيا.
وقال رئيس اللجنة ينس مودفيتش فى بيان صحفى "لدينا تقارير ومعلومات تشير إلى أن العنف.. التعذيب.. يتم بدافع سياسي. وهناك أيضا مؤشرات على أن له دوافع عرقية."، وأضاف "يمكنك أن تعتبر أيضا أن التعذيب الممنهج ضد جماعات سياسية وعرقية بعينها إنذار مبكر من أن الوضع قد تنزلق إلى إبادة جماعية."
وقتل أكثر من 450 شخصا منذ أن فاز الرئيس بيير نكورونزيزا بولاية ثالثة. وفر نحو ربع مليون شخص من العنف الذى أزعج بلدانا مجاورة فى منطقة لا تزال ذكريات الإبادة الجماعية فى رواندا فى 1994 حاضرة فى الأذهان بها، ودعت اللجنة بوروندى إلى السيطرة بحزم على الشرطة وقوات الأمن ووقف الجرائم التى تشمل الإعدام دون محاكمة والتعذيب والاختفاء.
وقال وزير العدل فى بوروندى للجنة فى بداية يومين من مراجعة سجل بلاده إن التعذيب ممنوع فى بوروندى وإن مرتكبى الجرائم يحاكمون ويعاقبون. وقالت الأمم المتحدة إن الوفد الحكومى قاطع الجلسة فى اليوم الثانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة