تضارب تصريحات البنك المركزى وجهاز الإحصاء عن معدلات التضخم يثير غضب النواب.. سيلفيا نبيل: تخبط غير مقبول وارتفاع الأسعار واضح للجميع.. ومحمد الشهاوى: يشكك المواطنين فى دقة المعلومات الحكومية

أعلن البنك المركزى المصرى انخفاض معدل التضخم إلى 12.31% فى يوليو الماضى، مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفوجىء الجميع ببيان آخر للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد فيه ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو 2016 لـ (14.8%) مقارنة بشهر يوليو 2015، وهو ما يظهر وجود تضارب بين جهتين رسميتين تابعتين للحكومة عن حساب معدل التضخم فى مصر.

تضارب بيانات معدل التضخم

يقول طلعت خليل عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن التضارب فى بيانات معدل التضخم فى مصر يرجع الى طريقة حساب مدخلات البيانات فمن الممكن ان يكون البنك المركزى قد اعتمد على مدخلات تختلف تماما عن المدخلات التى اعتمد عليها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولكن أيا كانت البيانات فالتضخم فى الأسعار واضح للجميع ولا نحتاج لجهة مسئولة كى تثبت ذلك ولكن جميع المواطنين يشعرون بوجود ارتفاع فى التضخم.

وأضاف خليل أن الدولة عليها أن تتبع خطوات جادة لمواجهة آثار التضخم فى مصر أهمها زيادة الانتاج والبحث عن استثمارات حقيقية ووضع خطة واضحة لاستعادة منظومة السياحة فى مصر هذا الى جانب وقف نزيف الجنيه المصرى امام الدولار والسيطرة على الاسواق المالية فى مصر.

سيلفيا نبيل: تخبط واضح

بدورها قالت سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب ان خروج مؤسستين تابعتين للحكومة بتصريحات مختلفة عن معدلات التضخم فى مصر يؤكد أن هناك تخبط بين الجهتين وهذا أمر غير مقبول وقد يكون هذا التخبط ناتج عن طريقة حساب معدلات التضخم فى كل جهة بشكل مختلف عن الأخرى.

وأضافت سيلفيا  نبيل ، أن كثيرا من المواطنين لاحظ ارتفاع واضح فى الأسعار فى الفترة الماضية خاصة فى الشهور الثلاثة الأخيرة وهنا نحتاج الى خطة اقتصادية واضحة تزيد من معدلات الانتاج فى مصر وتوجه الدولة الى مزيد من التصدير وتقلل من الاستيراد وتدر دخلا مناسبا من العملة الصعبة لمصر الى جانب حث رجال الأعمال فى الداخل والخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات، بجانب ضبط الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن لمنع التهرب والتلاعب.

و من جهته أكد محمد الشهاوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن بيان البنك المركزى حول معدلات التضخم قد يكون الأدق فيما يتعلق بحساب المعدلات حيث إن البنك المركزى لا يصدر بيانات أو تصريحات غير صحيحة ومن الصعب أن يخطىء فى هذا التقدير.

ولفت الشهاوى إلى أن وجود تضارب بين الجهات المسئولة فى التصريحات الخاصة بمعدلات التضخم فى مصر هو أمر غير مقبول ويؤدى الى تشكيك المواطنين فى دقة المعلومات التى تصدر عن الحكومة.