تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو تحت عنوان"حقيقة تيران وصنافير.. الجزء الثانى" يرصد أهم المعلومات عن ملكية الجزيرتين، مدققا فى عدد من الوثائق التى نشرت خلال الفترة الأخيرة حول ملكية الجزيرتين.
ويفند الفيديو حقيقة الوثائق التى استخدمها المحامى خالد على فى القضية التى تم الحكم فيها بمصرية الجزيرتين، ومنها كتاب صدر من وزارة المالية المصرية عام 1945 باللغة الإنجليزية يوضح حدود مصر، يؤكد أن الملك فاروق اتخذ قرارا بأن أى منطقة تدفع جباية هى جزء من الأراضى المصرية، وأن الكتاب وارد به تيران، ورد معد الفيديو أن وجود بعض المدن فى الكتاب تابعة للأردن والسودان وفلسطين، يجعل أى منطقة موجودة بالكتاب تابعة لمصر.
كما استعرض خالد على وثيقة مكتوب بها "توطيد أقدامنا فى جزيرة تيران.. فى الغالب أنها مصرية"، ورد منفذو الفيديو قائلين: "فى الغالب! يعنى بعد كل ده كمان بتقول فى الغالب"، ساخرين من المستندات التى قدمها المحامى خالد على وهى عبارة عن بعض الأوراق من كتب فقط.
وكان الجزء الأول من الفيديو قد رصد مقارنة بين المستندات المقدمة لإثبات سعودية الجزيرتين أو مصريتهما، حيث رصد كتاب تاريخ سيناء، الذى يعود للعام 1906 لمؤلفه "نعوم شقير"، الذى يستند له أصحاب نظرية أن الجزيرتين مصريتان. وأضاف أن البحث أثبت أن الكاتب غير معروف ولا يوجد له إلا 3 كتب فقط فى التاريخ، ولكن فى المقابل الوثيقة التى تقول أنهما سعوديتان هو نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وتركيا، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية المصرية، والتى توضح أن الجزيرتين خارج حدود مصر.
وأشار الفيديو أن من ضمن المستندات التى تقدمت للمحكمة لإثبات مصرية الجزيرتين برقية ترجع لعام 1950 بين ملك السعودية ووزارة الخارجية المصرية، تقول فيها مصر إنها ستحتل الجزيرتين لحمايتهما من إسرائيل، ولكن القائمين على الفيديو يوضحون عدم وجود أى شىء فى المستند يثبت أنهما مصريتان.
كما يعيد الفيديو قراءة الوثيقة التى تعود لعام 1983، والتى تقر بأن الجزيرتين "محمية طبيعية" تحت قيادة مصرية تابعة لمحمية رأس محمد، ولم يذكر به أى كلمة بأنهما جزيرتان مصريتان، وفى المقابل يوجد مستند عام 1990 من اجتماع مجلس الوزراء يلخص فيه البرقيات التى كانت بين مصر والسعودية ويؤكد ملكية السعودية للجزيرتين.
وطرح الفيديو تساؤلات فى هذه القضية، الأول عن سبب ظهور الموضوع على الساحة فى الوقت الحالى، على الرغم من وجود مستندات منذ سنوات توضح حقيقة ملكيتهما للسعودية، والثانى عن سبب إبطال المحكمة لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
وأجاب الفيديو فى جزئه الثانى، قائلا: "أولاً الموضوع ظهر على الساحة فى ظل زيارة ملك السعودية لمصر، وكان من ضمن الاتفاقيات التى وقعت بناء جسر بين البلدين الجسر سيمر بالجزيرتين، ولذلك كان من الضرورى أن يتم ترسيم الحدود لكى يتم تحديد ملكيتهما، وثانياً عن سبب إبطال الاتفاقية فى المحكمة بسبب وصول القضية للمحكمة قبل مرورها على مجلس النواب المسئول عن إعطاء الموافقة عليها بموجب المادة 151 فى الدستور، ولذلك أبطلت المحكمة الاتفاقية بسبب نقص الإجراءات.
