قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، يتناسب مع دولة فيها وزير للسعادة، فعندما يكون لدينا وزير السعادة، يمكن أن نتحدث وقتها عن استحداث "الشرطة الأسرية"، مؤكدًا أن التفكير فى مثل هذا المقترح مبكر جدًا، خاصة أن الدولة تعانى من مشاكل أمنية ومستهدفة، إضافة إلى أن المنطقة مشتعلة بالحروب والفتن.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح سيفتح الباب أمام المطالبة بإنشاء محاكم متخصصة وشرطة متخصصة لكل فصيل مثل مشاكل الطلاب على سبيل المثال، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء الشرطة المتخصصة مثل شرطة التهرب الضريبى، وشرطة السياحة، وغيرها، كما تم إلغاء الحرس الجامعى، وأن تعود الشرطة للأمن الجنائى فقط.
وأشار إلى أن إنشاء شرطة متخصصة لكل مجال، يزيد من الانشقاق فى العمل الأمنى، وفيما يتعلق بتأكيد مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، على هدف مراعاة الأثر النفسى للطفل، قال عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الطفل تأثر نفسيًا من بداية الخلافات بين والديه، ولن يكون الحل هنا فى الشرطة المتخصصة، خاصة أن الأطفال لا يتواجدون داخل أقسام الشرطة أثناء خلافات والديهما، بل يحضرون أمام محكمة الأسرة فقط.
وكان الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد رفعت، أعلنا تبنيهما لمشروع قانون "الشرطة الأسرية"، والذى سيتقدما به إلى لجنة المقترحات والشكاوى، عقب جمع التوقيعات اللازمة على المقترح، لتقديمه إلى البرلمان كمشروع قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة